هيئة حقوقية تحمل عامل إقليم آسفي ورئيس المجلس البلدي مسؤولية أزمة النقل بالمدينة بعد اعتصام عمال فكتاليا

دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على خط إضراب عمال شركة فيكتاليا للنقل الحضري بآسفي مبدية تضامنها اللامشروط مع عمال الشركة الإسبانية في مطالبهم العادلة و المشروعة .
وقالت الجمعية في بلاغ توصلت "نون بريس" بنسخة منه أن معركة عمال شركة فيكتاليا دخلت بآسفي دخلت مرحلة حاسمة لمستوى التصعيد الذي وصلت له ، مع تزامن الضغط المجتمعي بآسفي المترافق بسيادة جو عام من الحنق و الغضب الشديدين جراء الشلل الذي أصاب حركة النقل الحضري بالمدينة مع التلويح في الأفق بخوض احتجاجات جماهيرية في صفوف المتمدرسين طلبة و تلاميذ ، لإعتماد غالبيتهم على هذه الوسيلة المواصلاتية .
وأوضحت الهيئة الحقوقية أنه و بالرغم من تدخل جهات سيادية بالإقليم على رأسي قصر العمالة و البلدية ، إلا أن الموقف العام لم يعرف أي تحلحل و لازم مدير شركة فكتاليا "خافيير ماركيز" موقفه الموصوف من العمال المضربين بالمتعنت و العنصري و المستلزم لرحيله .
و أكدت الجمعية أن العمال المضربين يخوضون إعتصاما مفتوحا داخل مقر الشركة بمعية مكتبهم النقابي لمستخدمي النقل الحضري بآسفي ، دفاعا منهم عن حقوقهم المسلوبة و التي تكفلها كل الضمانات القانونية و الحقوقية لا على المستوى الدولي أو الوطني و المنصوص عليها بمدونة الشغل المغربية ، و هو ما أثير ضد الشركة الإسبانية بتجاهلها مضامين هذه القوانين علاوة على الالتزامات المهنية تقيد العلاقة بين المشغل و ألأجير داخل التراب المغربي .
واستغرب بيان الهيئة الحقوقية من عدم تطبيق القانون في حق الشركة الإسبانية مشيرا إلى أنه إذا كان "إستحضار هذا الواقع مع الشركات المواطنة بنفس الظروف و المشاكل فحتما كل شيء متغير منسوبه من إنفاذ القانون ضد المشغل "شركة فكتاليا" أو عدم التراخي في حلحلة الملف برمته، و الحالة هاته و بالطابع الاستعجالي الذي يكتنفها و المرتبط بشل حركة النقل الحضري بالمدينة في غياب بدائل تعمر الفراغ الموصلاتي . "
وشجب بيان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ماوصفته ب"التعتيم الإعلامي الذي صاحب تفاصيل صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة واختزاله في الملامح العامة للصفقة."
وسجل البيان على "مسؤولي المدينة سلطة ومنتخبين مواقفهم المشبوهة التي يحولون فيها ضد تمكين الرأي العام من معرفة مضامين دفتر التحملات الخاص بصفقة التدبير المفوض" على مستوى قطاع النقل الحضري بأسفي .
وطالب البيان من عامل الإقليم ب "التدخل انطلاقا من السلطات التي يخولها له القانون في إطار المادة 185 وفق المسطرة المحددة لها في المادة 67 من قانون الشغل المغربي و التي تجانس نصوصها هذه الوقائع".
وحمل البيان كلا من عامل الإقليم و رئيس المجلس البلدي ، المسؤولية جراء تداعيات هذه الأزمة مؤكدا أن تدخلهم لا يحتمل التأجيل و مشروط بضمان حق المضربين و الساكنة في النقل الحضري .