الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب إطلاق سراح المعتقلين ووقف اعتقالات الرأي

عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن استنكارها لما وصفته ب"المحاصرة" و"التضييق" على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين والمطالبين بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروات وفاضحي الفساد فالمغرب، وتشمييع البيوت خارج إطار الأحكام القضائية, وتراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأمام فشل كبير في تنزيل سليم وديمقراطي وحقوقي لدستور 2011، وبمحاولة فرض مراسيم وقوانين تقوض الديمقراطية وسيادة القانون.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الدولة بالعفو على معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة، وكذا الصحفيين المعتقلين والمدونين، وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية اللي كانت، والحد من الاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي والمواقف السياسية، وتسوية وضعية المعتقلين المفرج عنهم، واحترام المعايير الأممية لمعاملة السجناء وفتح تحقيق في العديد من ادعاءات التعذيب.
واعتبرت الرابطة أن ازمة فيروس كورونا المستجد عرات على واقع الصحة في المغرب، ودعات لفتح حوار وطني يشرك كل الفاعليين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية, وأجهزة القضاء من أجل البدء في إصلاح جذري لقطاع الصحة المرتبط بصحة وحياة المغاربة والذي وصل إلى درجة انهيار وفشل المنظومة الصحية وأعلن انسحابه الميداني من التكفل بالحالات المصابة بكوفيد19.
من جهة أخرى، طالبات الرابطة بتحويل المجلس الإعلى للحسابات إلى محكمة تترتب عن تقاريرها وعن تلقيها لإفادات وشكاوي حول الفساد مع تمكينها من كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والتكوين والخبرة.
وطالت الرابطة بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية, وتحويل هذ الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا والشباب المعطل وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل مع إقرار الحق في التعويض عن البطالة, وتوفير الحماية الإجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين.
ودعت الرابطة إلى مراجعة شاملة لقوانين العقار بالمغرب تضمن الاستفادة من الحق في الأرض والماء وتحديد الملك الغابوي، وإيجاد حل لمشكل المراعي، وإلى مدونة للأراضي الجماعية وفق فلسفة تنموية حقيقية كما ينبه إلى أن القوانين رقم 62.17 و63.7 و64.17 المتعلقة بالأراضي السلالية، بنزع تلك الأراضي من مستغليها لأجل منحها وتفويتها للملاكين العقاريين والشركات.
وقالت الرابطة ان أزمة كوفيد 19 خلات العالم يعيش ركود اقتصادي وصل ل4,4 فالمية، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الفقر المدقع في العالم لأول مرة منذ 20 عاما, كما أن 115 مليون شخص معرّضون لخطر الوقوع في الفقر، وفظل هذشي خاص أكدات الرابطة على "أهمية حقوق الإنسان لإعادة بناء االوطن المتكافئ الذي نرغب فيه، وإعادة التأكيد على ضرورة التضامن الوطني"، بحيث أن "التطبيق الفعلي لحقوق الإنسان هو اللقاح الحقيقي ضد الفقر والانتهاكات".