مطالب برلمانية بمنع المدارس الخاصة من بيع المقررات واللوازم المدرسية

في خطوة قد تعيد النقاش حول الوضع الذي تشتغل فيه المدارس الخاصة بالمغرب، تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون، يطالب من خلال بمنع المدارس الخاصة من بيع المقررات واللوازم المدرسية.
وأشار الفريق البرلماني لحزب رئيس الحكومة إلى أن السنوات الأخيرة عرفت انتشار ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل المؤسسات، أو لجوء هذه الاخيرة إلى التعاقد مع مكتبة واحدة بشكل حصري، وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، وهو الوضع الذي تسبب في احتكار مدارس خاصة لسوق الكتب والمقررات الدراسية، وبالتالي قطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين.
وأضاف فريق البيجيدي أن هذه الممارسات تخرق فصول القانون 06.00 المنظم للمدارس الخاصة كقطاع للخدمات قي التربية والتعليم وليس للتجارة.
ونص مقترح القانون على أنه يمنع على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية، على أن يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل من أقدم دون ترخيص على فتح إو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، أو توسيع مؤسسة مرخص بإحداثها أو إضافة شعبا إليها، أو قام بإغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة، أو عمد إلى تغيير البرامج والمناهج المرخص بها أو سلم دبلومات خاصة بالمؤسسة، أو مارس نشاطا تجاريا من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية.
وأتاح المقترح للاكاديميات إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي، وفي حالة العود يرفع الحدان الأدنى والأقصى إلى 20 ألف درهم، وإلى مائة ألف درهم ويمكن الحكم بحرمان مرتكيب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز 10 سنوات ولا تقل عن سنتين.