ارتفاع أسعار زيت المائدة يعيد النقاش حول دور مجلس المنافسة

أعاد اتفاق شركات زيت المائدة على رفع أسعار هذه المادة في السوق المغربية بمعدل وصل إلى درهمين في اللتر ، (أعاد ) النقاش عى منصات التواصل الاجتماعي حول أداء مجلس المنافسة ومدى قدرته على أداء أدواره في ظل الاحتكار الذي تعرفه بعض القطاعات .
ووجد مجلس المنافسة الذي لا يزال ينتظر الرأي العام ينتظر تقرير لجنة التحقيق التي عينها الملك محمد السادس للتحقيق في أداء المجلس بخصوص الغرامات التي فرضها على شركات المحروقات ، (وجد) نفسه وسط زوبعة جديدة في ظل عدم إبدائه أي رأي في موضوع ارتفاع زيوت المائدة في السوق الوطنية .
ويبدو أن المؤسسة التي وجدت لمراقبة الأسعار والمنافسة في السوق الوطني، لم تنل بعد ثقة المغاربة، حيث عبر العديد من النشطاء عن تدمرهم من أدء هذه المؤسسة الدستورية، مطالبين بعدم تعليق أي آمال كبيرة عليها للتدخل في قضية ارتفاع أسعار زيت المائدة .
وكتب الدكتور وليد الزهري، على حسابه على موقع فيسبوك قالا :" طبيعي أن تتوافق شركات زيت المائدة على رفع ثمنه في السوق المغربية، بعد ان رأوا بأم أعينهم أن لا شيء وقع لشركات المحروقات عندما فعلت نفس الشيء"..
وأضاف الزهري قائلا:" بل أن مجلس المنافسة، هو مؤسسة دستورية تبارك الله، انفجر بمجرد محاولة فرض غرامة على هذه الشركات..النخبة السياسية طبعا لا يمكن أن تتحدث حول هذا الأمر لأن الأمر بيد لجنة عينها الملك، و لم تعلن عن أية خلاصات منذ أكثر من 6 أشهر".
الناشط منعم البيدوري من جهته علق على تخاذل مجلس المنافسة في حماية المستهلك المغربي قائلا :" اذا زادت لوسيرو عادي، من حقها، ومن حقنا نقاطعوها!..المشكلة هي حين تتوافق كل شركات الزيوت على الزيادة أسوة بشركات المحروقات و أمام مجلس منافسة شبه معطل، وتقرير لجنة تحقيق مشكلة من جل رؤساء مؤسسات البلد لم يخرج في "أقرب أجل" و لم ير النور بعد ما يقرب من 7 أشهر ، وحكومة ينخرها تضارب المصالح".
وذهبت تعليقات جميع النشطاء في اتجاه تبني المقاطعة والعمل على إنجاحها دون انتظار ما سيقوم به مجلس المنافسة ، خاصة في ظل فشله في ملفات سابقة، مؤكدين على أن الحل الوحيد هو المقاطعة خاصة في ظل الأضرار الصحية لهذه الزيوت .