ونحن على ابواب الأسبوع الثالث من المقاطعة الشعبية لبعض المنتجات، إحتجاجا على غلاء اسعارها، خرج علي لطفي نيابة عن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، برسالة عممها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعلى وسائل الإعلام، في ظل نقد متصاعد للصمت النقابي. لطفي إعتبر الحديث عن حرية الأسعار مؤامرة ضد المواطنين، مؤكدا أن ترك المجال امام الوسطاء والمضاربين يتصرفون كما يحلو لهم على حساب قوت الشعب والمستهلك، واغراق السوق الوطني بالمواد التركية والأسيوية.. المغرب حسب لطفي يعيش حالة من فوضى أسعار المواد الغذائية والأدوية وأسعار المحروقات و فوائد الأبناك بتواطؤ حكومي ، ووسط انعدام تام من الرقابة على الشركات والأسواق والمحلات التجارية ومستودعات التخزين ، المملوءة بمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية تروج في الاسواق امام اعين السلطات ، وعجز المكتب الوطني لسلامة المواد الغذئية الذي يقوم بتدخلات مناسباتية لضعف اماكانياته المادية والبشرية . لقد شهدت السنوات الأخيرة في ظل الحكومة السابقة والحالية،حسب الكاتب العام للأوديتي، موجة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية بشكل جنوني ، بعد إلغاء نظام المقاصة والدعم، وتكريس حرية الأسعار واستمرار منطق الاحتكار والمضاربات ومضاعفة هامش الربح إلى مستويات خيالية ،وتعطيل مجلس المنافسة وجعله مؤسسة شبه صورية علاوة على تعطيل المادة 144من قانون حرية الأسعار والمنافسة ، مما أدى إلى زيادات غير مبررة في أسعار اغلب المواد الغذائية، خاصة تلك التي تنتجها وحدات المجموعات الاقتصادية الكبرى، على غرار زيت المائدة والدقيق والحليب، والماء أمام صمت ولا مبالاة مجلس المنافسة كمؤسسة من المفروض ان تكون مستقلة تلعب دورها واختصاصاتها في كل ما يتعلق بالأسعار والمنافسة والتزامات المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة وضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والتهريب والتلاعب بالمواد المدعمة والزيادات غير القانونية في الأسعار كما يقع بالنسبة للمحروقات في تواطئ تام بين الحكومة والشركات المعنية . لطفي أضاف "إن أسعار المحروقات والمواد الغذائية والدوائية والنقل الطرقي والسككي والسكن بالمغرب مبالغ فيه بشكل كبير.حيث تتجاوز بكثير مثيلتها في البلدان المغاربية والعربية وأحيانا الأوربية ، بسبب حرية الأسعار والاحتكار والمضاربات وغياب احترام مبدأ حقيقة الأسعار والتكلفة والقدرة الشرائية للمواطنين ، في عدد من المواد والمنتجات الغذائية والدوائية ومستلزمات العيش والحياة حيث أضحت تحقق الشركات المغربية أرباحا خيالية على حساب جيوب الفقراء والطبقة المتوسطة في المجتمع. وسط انعدام تام للرقابة على الشركات والمصانع و الأسواق والمحلات ومستودعات التخزين.مما اغضب المواطنين وأحَسّهم بالعجز أمام غلاء المعيشة، وضعف القدرة الشرائية ليست لهم القدرة على مواجهتها سوى بتقليل إنفاقهم،ا وحرمان أطفالهم، آو اللجوء إلى المقاطعة كما نعيشها اليوم مع وعبر وسائط التواصل الاجتماعي والتي لقيت تجاوبا واسعا من لدن المواطنين ،أمام عجز جمعيات حماية المستهلك وتواطىء الغرف التجارية والصناعية والفلاحية بعد ان باتت أسعار المنتجات فوق إمكانياتهم. وطاقاتهم وقدرتهم الشرائية ...... خاصة بعد قامت الحكومة بتحرير سعر الوقود الذي سيؤدى حتما إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والأدوية والخدمات الاجتماعية
ليخلص لطفي للقول: اذا لا تستغربوا من لجوء المواطنين الى مقاطعة بعض المواد كاشارة الى الحكومة لتوقيف لهيب الأسعار ونحن على ابواب رمضان الكريم . فهي مسؤولة عن الوضع ومتورطة في ارتفاع جنوني للأسعار والريع والمضاربات والاحتكار والفساد.
