مطالب بالتدقيق في مال "جمعية وزارة الإسكان"

ما زال النقاش الذي أعقب تسريب مضامين التقرير المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة السكنى وسياسة المدينة مستمرا، وسط مطالب بفتح تحقيق في كيفية تدبير مالية الجمعية، بعد رصْد مصاريف اعتبرها المطالبون بالبحث في الموضوع "غير معقولة".
وطالبت الهيئات النقابية الممثلة لموظفي قطاع الإسكان وسياسة المدينة بإصلاح ورش الأعمال الاجتماعية بالقطاع "وإنهاء كل أوجُه الريع والفساد وتبذير المال العام"، حسب ما جاء في بلاغ مشترك صادر عن النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة التابعة للاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وعبّرت الهيئتان النقابيتان المذكورتان عن استغرابهما لما تضمّنه التقرير المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع السكنى وسياسة المدينة، فبعد أن تبيّن وجود مصاريف مبالغا فيها تهمّ تنظيم المخيم الصيفي للأطفال واحتفالية اليوم العالمي للمرأة واجتماعات المجلس الوطني، ظهرت معطيات أخرى تفيد بوجود "مصاريف خيالية" حسب المصدر نفسه.
ويتعلق الأمر بمبالغ مالية تزيد على خمسة وعشرين مليون سنتيم (250.665.41 درهما)، تتساءل الهيئتان النقابيتان عن أوْجُه صرفها، لأنها لا تشمل أجور السائقين المحددة في 117.523.77 درهما، أو أجور المستخدمتيْن المكلفتين بقاعة المطالعة ومتابعة روض الأطفال، المحددة في 73.973.23 درهما.
وحسب المصدر نفسه، فإن باقي المستخدمين العاملين بجمعية الأعمال الاجتماعية هم موظفون يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة للدولة، ومنهم من يتقاضى تعويضات من الوزارة مماثلة لتعويضات رؤساء الأقسام.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، في تصريح لهسبريس، إن جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان مطالبة بتوضيح أين صُرف مبلغ خمسة وعشرين مليون سنتيم، بعد أن ورد في تقريرها المالي بأنها رُصدت كتعويضات عن المسؤولية والساعات الإضافية، وتوضيح مَن حدّد هذا المبلغ، على الرغم من أن جميع الموظفين تابعون للإدارة ويحصلون منها على أجورهم.
واعتبر المتحدث ذاته أن جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان تعيش على إيقاع مجموعة من الاختلالات؛ من بينها أن الكاتب العام للجمعية الذي تم التمديد له متقاعد، "ولا حق له في تسيير أموال الدولة"، مضيفا: "نحن لا نتهم أحدا، بل نريد فقط أن نعرف من استفاد من هذه الملايين، ومَن هي الجهة التي حددت هذا المبلغ إذا كانوا قد خصصوه كتعويضات عن المسؤولية، علما أن العمل الجمعوي هو عمل تطوعي".
النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة والجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة طَالَبَتَا وزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ب"التدخل العاجل وإعمال مقتضيات القانون ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المُوجب بقوة الدستور، خصوصا في هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا".
وكان مصطفى موكول، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، قد نفى، في تصريح سابق لهسبريس، الاتهامات الموجهة إلى مسؤولي الجمعية بتبذير المالي العام، معتبرا أنها "لا أساس لها من الصحة"، ذاهبا إلى القول إن الأمر له علاقة بالصراعات الانتخابية، باعتباره رئيس جماعة ترابية.
في المقابل، نفى الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة وجود أي خلفية للمطالبة بالتحقيق في تدبير مالية جمعية الأعمال الاجتماعية، التي تستفيد من مبلغ 600 مليون سنويا من الدولة، مضيفا: "لا علاقة لنا بالصراعات الانتخابية، ولا علاقة لمسؤولية رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية بمسؤوليته كرئيس للجماعة الترابية التي يرأسها. نحن نريد فقط إضفاء الشفافية على مالية الجمعية، ومعرفة أين كيف وأين صرفت المبالغ الخيالية الواردة في تقريرها المالي".