فرنسا تُقيل إمامَي مسجد بسبب خطب وآيات قرآنية لم تُعجب وزير الداخلية الفرنسي

أقالت وزارة الداخلية الفرنسية إمام مسجد في إقليم لوار وسط البلاد بسبب تلاوته آيات قرآنية وحديثاً شريفاً خلال خطبة عيد الأضحى حيث اعتبرتها "منافية لقيم الجمهورية".
وبحسب وكالة "الأناضول" اليوم السبت جاء قرار إقالة إمام مسجد "سانت شاموند الكبير " مادي أحمدا بناء على طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان، بذريعة تلاوته في خطبة عيد الأضحى حديثاً نبوياً وآيات من سورة "الأحزاب" تخاطب نساء النبي محمد.
وطلب وزير الداخلية إقالة إمام المسجد بعد مشاركة إيزابيل سربلي عضو المجلس البلدي عن حزب الجمهوريين، مقطع فيديو للخطبة عبر الإنترنت.
وطلب "دارمانان" من مكتب حاكم "لوار" فصل الإمام والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته، لأنه "يجد هذه العبارات غير مقبولة "ويعتبرها ضد المساواة بين الجنسين".
وقال الإمام "أحمدا" في حديثه إلى موقع "Le Progres" إن بعض العبارات والآيات في الخطبة تم أخذها واستخدامها خارج سياقها، مضيفاً "فتياتنا ليس عليهن البقاء في المنزل فهن يصبحن طبيبات أو مهندسات".
وأعلنت إدارة المسجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عزل الإمام، في حين قالت سلطات إقليم "لوار" إنها تعمل على عدم تجديد إقامة الإمام "أحمدا".
وأُقيل إمام آخر يدعى مهدي بعد أن انتقد طريقة ارتداء بعض النساء المسلمات لملابسهن في خطبة ألقاها في الرابع من حزيران الفائت في مسجد جينيفيلييه بإقليم أوت دو سين، وذلك بأمر من وزير الداخلية الفرنسي.
وطلب وزير الداخلية من سلطات الإقليم التدخل وتعليق أنشطة المسجد في حال تكررت خطبة مماثلة، باستخدام الأدوات الجديدة التي يسمح بها القانون "لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، والتي تقول الجماعات الحقوقية إنها تنطوي على مخاطر التمييز.
وزير الداخلية الفرنسي: سنواجه كل من يعارضون قواعد وقيم الجمهورية
قال وزير الداخلية الفرنسي إنه بناء على طلبه تم فصل الإمامين اللذين قدما خطباً غير مقبولة في ولايتي أوت دو سين و لوار، مشيراً إلى أنه سيواجه بلا كلل أولئك الذين "يعارضون قواعد وقيم الجمهورية".
وتبنت "الجمعية الوطنية" في فرنسا يوم الجمعة الماضي بشكل نهائي مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
ويواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على جميع مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيوداً على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلاً عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.