نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا أعده أندرو بانكومب ذكر فيه أن خطيبة الصحافي جمال خاشقجي اتهمت الولاياتالمتحدة بإخفاء "حقائق" حول جريمة قتل المعارض السعودي. واعتبرت في بيان للصحيفة أن فشل الأمريكيين في الشفافية سيسمح بعملية قتل مماثلة. وقالت خديجة جنكيز، الناشطة والكاتبة التركية إن عدم كشف الولاياتالمتحدة عما لديها من معلومات فهي تظهر أن "قيم الولاياتالمتحدة والدول الشريفة فارغة ولا قيمة لها". وتابعت "على الولاياتالمتحدة الكشف عما لديها من معلومات حول مقتل جمال من أجل ظهور الحقيقة". وجاء فيه أيضا "لا يوجد سبب لإخفاء الحقيقة". وكانت الولاياتالمتحدة قد سمحت بالإفراج عن وثيقة أعدتها وكالات الاستخبارات الأمريكية وأظهرت أن عملية القتل في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 تمت بموافقة مستويات عليا في السعودية. وكشفت الوثيقة عن دور ولي العهد السعودي وعدد من العملاء السعوديين الذين يعتقد أنهم شاركوا في عملية القتل بالقنصلية السعودية في إسطنبول. لكن الناشطين اتهموا الحكومة الأمريكية بالفشل في الكشف عما تعرفه عن التهديد المحتمل على حياة الصحافي البالغ من العمر (57 عاما)، والمعلق في صحيفة "واشنطن بوست" وكان مقيما في الولاياتالمتحدة. ولو كانت السلطات المحلية على معرفة بمخاطر تحيق به فإنها ملزمة بتحذيره. وقالت المقررة الخاصة السابقة في الأممالمتحدة أغنيس كالامار "كل شيء نعرفه يشير إلى علاقة وثيقة بين الولاياتالمتحدة والسعودية، بما في ذلك على المستوى الأمني" و"هذا يأتي في ظل التسريبات الأولى، وهذه فرضية، وليس لدي دليل مادي، ولكن هناك احتمالا أن الولاياتالمتحدة حصلت على معلومات تتعلق بتهديد جمال". وأضافت "لو لديهم معلومات من أي نوع ومصدر، يتعلق بالقتل. ولو كانت لديهم معلومات حول دور ولي العهد السعودي أو التوقف في القاهرة، ولم يكشفوا عنها علنا، فهم متواطئون في جريمة الإفلات من العقاب". وقامت كالامار بالتحقيق لمدة 6 أشهر وأكدت أن جريمة القتل مدبرة ولديها أدلة عن دور لولي العهد. لكن السعودية نفت أي مسؤولية وزعمت أن خاشقجي كان ضحية "عناصر مارقة" في العملية. ومنذ وفاته ظهرت تفاصيل عن حياته، فقد كان متزوجا من حنان العتر المقيمة في واشنطن وخطب جنكيز. وكشف في الأسبوع الماضي عن استهداف كل منهما بفيروس ببرنامج التجسس "بيغاسوس" الإسرائيلي قبل أشهر من جريمة القتل. وقدمت جنكيز دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي، في وقت قدمت منظمتان دعاوى ضد الحكومة الأمريكية تطالبها بالكشف عن معلومات عن الجريمة وإن تم جمعها من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) أو المخابرات (سي آي إيه) وغيرها من وكالات الحكومة. ولم يرد البيت الأبيض أو سي آي إيه أو مكتب مدير الأمن القومي على أسئلة الصحيفة. وفي بيان من وزارة الخارجية جاء: "في شباط/ فبراير اتخذنا سلسلة من الخطوات المهمة ضد أفراد تورطوا في العملية التي قادت إلى مقتل جمال خاشقجي بما في ذلك نشر تقرير مكتب مدير الأمن القومي للكونغرس". وكذا السفارة السعودية في واشنطن والخارجية السعودية اللتان لم تردا على أسئلة الصحيفة. وفي بيانها قالت جنكيز "يجب أن تكون الولاياتالمتحدة قائدة في تحميل المسؤولين البارزين ومرتكبي الجريمة المسؤولية". وإن "لم يفعلوا فسيسمحون بتراجيديا أخرى وستظهر أن قيم الولاياتالمتحدة والدول الشريفة لا قيمة لها" و"يجب أن نتحد جميعا لتحقيق العدالة لجمال".
