المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر الزيادة في أسعار المواد الغذائية وتطالب حكومة العثماني بالتدخل

عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن استنكارها للزيادات الأخيرة التي طالت أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، داعية حكومة تصريف الأعمال إلى التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية.
وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن هذه الزيادات تأتي "في الوقت الذي دخلت فيه بلادنا في مرحلة دقيقة من أجندة الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، والتي يأمل من خلالها المواطنون والمواطنات إحداث تغييرات جدرية في تدبير شؤونهم وتحسين وضعهم المعيشي والمادي، خاصة أنهم عانوا طيلة عشر سنوات من سوء الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نهجتها الحكومة الحالية"، كما تأتي في سياق الأزمة الصحية والظروف المعيشية الصعبة.
وأضافت النقابة ذاتها أن رفع أسعار عدد من المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك لدى الأسر المغربية، يتزامن وما عرفته فاتورات الماء والكهرباء للشهر الحالي من زيادات مهولة، وزيادات في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة توليد الأوكسجين، وفي خضم الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات على الرغم من انخفاض سعر البترول في العالم والتلاعب في أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات، مشيرة إلى أن هذه الزيادات تتراوح ما بين 20% الى 200% في المائة دون مراقبة تدكر ، بجانب ارتفاع معدلات التضخم.
وطالبت النقابة بوقف هذه الزيادات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطن الفقير والطبقة المتوسطة بما فيها أسعار الماء والكهرباء، وأسعار المحروقات، كما عبرت عن رفضها القضاء على نظام المقاصة وإلغاء الدعم المخصص للسكر والدقيق الوطني، مطالبة بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي فرضه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وفتح الباب على مصراعيه على فوضى الأسعار التي يكتوي به المواطنون والمواطنات، مع إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات جمعيات المستهلك والوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي.