مدراء مؤسسات عمومية أمام الفرقة الوطنية بتهمة تبديد المال العام

كشف يومية «المساء» في عددها الصادر غدا الثلاثاء أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت ملفات جديدة أحالها المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة، والتي بدورها أحالتها على مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وحسب المصدر ذاته ، فإن من بين الملفات التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية توجد المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ومديرية الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة والصندوق المغربي للتقاعد، في حين رجحت مصادر أن يكون ملف المكتب الوطني للماء والكهرباء أصبح جاهزا لاستدعاء جميع المتورطين فيه من مديرين تنفيذيين سابقين وحاليين.
وقد أثيرت معطيات بخصوص التقارير المتعلقة بالمؤسسات العمومية التي أحالت وزارة العدل ملفاتها على النيابات العامة بكل من الدار البيضاء والرباط من أجل فتح تحقيق بشأنها، خاصة بعد أن تبين أن الاختلالات المالية التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 ذات طابع جنائي.
وحسب «المساء»، فإن الأمر يتعلق بخمس مؤسسات عمومية، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وتدبير وزارة الصحة للمنتجات الصيدلية، والمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية، والصندوق المغربي للتقاعد، أما المؤسسة التي يحتمل أن يكون الرميد أحالها على النيابة العامة، فهي المكتب الوطني للمطارات، فيما تساءل مصدر مطلع عن سبب إدراج المكتب الوطني للماء والكهرباء رغم أن هذا المكتب غير مدرج في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012.
ووجهت الاستدعاءات إلى مسؤولين سابقين وحاليين للمؤسسات العمومية المذكورة، كما وجهت استدعاءات إلى مسؤولين عن تدبير المنتجات الصيدلية من طرف وزارة الصحة، إذ سبق أن سجل تقرير المجلس الأعلى عدة ملاحظات، من أبرزها غياب سياسة صيدلية وطنية، وتحديد أسعار مرتفعة لبعض الأدوية، وعدم ملاءمة شروط تخزين الأدوية والمستهلكات الطبية، وعدم تحليل عينات الأدوية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، وتوفر مصلحة تسيير المنتجات الصيدلية على بناية عبارة عن وحدة لصناعة الأدوية لم يتم استغلالها منذ بنائها سنة 1993، والتي تستعمل كمطرح للمنتجات المنتهية صلاحيتها. وأوضحت المصادر ذاتها أن معظم الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين، بالمؤسسات الثلاث العمومية، تتراوح بين سوء تدبير المداخيل وتجاوز نظام المراقبة الداخلية، وعدم الخضوع لنظام الصفقات، وتبديد أموال عمومية والتزوير والاختلاس، فضلا عن ملاحظات سلبية حول التسيير الإداري والتدبير المالي على مستوى الصفقات.