تزاما مع محاكمته استئنافيا.. دعوات بإسقاط المتابعة في حق الصحافي الريسوني

دعت لجن محلية للتضامن مع معتقلي الرأي والسياسة بالمغرب إلى إسقاط المتابعة في حق الصحافي سليمان الريسوني، وذلك بالتزامن مع انطلاق جلسات محاكمته استئنافيا يوم 13 أكتوبر الجاري.
وقالت اللجن في بيان مشترك، إنه تأكد "بشكل واضح أن محاكمته لها أبعاد سياسية وانتقامية من خلال توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة". مؤكدة أن سبب اعتقال الريسوني هي " آراؤه وكتاباته المنتقدة لسياسات الدولة والتي أزعجت جهات نافذة داخل السلطة".
واعتبرت اللجن، أن محاكمة الصحافي سليمان الريسوني في مرحلتها الابتدائية كانت غير عادلة وباطلة، نتج عنها حكم ابتدائي بخمس سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم الذي استنكرته المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية واعتبرته حكما "جائرا".
وذكرت اللجن بأن أطوار محاكمة الريسوني في المرحلة الابتدائية شابتها عدد من الاختلالات، حالت دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها الدستور المغربي والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
وزادت أنه حرم من حضور أطوار محاكمته بسبب رفض المحكمة الاستجابة لطلب دفاعه لإحضاره للمثول أمامها كحق من حقوقه ضمانا لشروط المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى رفضها توفير الشروط الصحية (كرسي متحرك وسيارة إسعاف) لنقله من السجن المحلي عين السبع للمحكمة، بعدما كان قد تجاوز أزيد من ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام، ما دفع محاميه للانسحاب
وأشار المصدر ذاته، إلى أن "جميع الطلبات التي تقدم بها دفاع الريسوني قوبلت بالرفض، خاصة طلب الاستماع للشهود، وضمنهم العاملة المنزلية التي صرح المشتكي أنها كانت موجودة بالبيت لحظة الاعتداء المزعوم عليه، فضلا عن طلب إجراء معاينة للمنزل الذي تخالف مواصفات ما جاء في تصريحات المشتكي".
وكانت محكمة الاستئناف قد حددت تاريخ 13 أكتوبر الجاري، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة الصحافي سليمان الريسوني.
ويأتي ذلك بعد حكم ابتدائي بسجن الريسوني 5 سنوات نافذة ومائة ألف درهم كتعويض للطرف المدني، وذلك بعد إدانته بتهمتي "هتك عرض بعنف" و"احتجاز"، وهي التهم التي ظل ينفيها جملة وتفصيلا.
واعتقل الريسوني في ماي 2020، بناء على شكوى تقدم بها شاب يتهمه فيها ب"اعتداء جنسي"، وهو ينفيه الصحافي الريسوني.