كان يتضمن بندا يجرم الإثراء الغير مشروع..حكومة "أخنوش" تسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان

بطلب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، تم اليوم الاثنين سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب من أجل تتميم وتغيير بعض فصوله، حسب ما أعلنه أمين مجلس النواب طارق القادري، في بداية جلسة الأسئلة الشفهية التي انعقدت يومه الاثنين 8 نونبر 2021.
وقال القادري إن مجلس النواب توصل بطلب من رئيس الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 10.16 ، وهو القانون الذي كانت قد أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016.
وظل مشروع القانون الجنائي يراوح مكانه داخل أروقة مجلس النواب بسبب عدم توافق الفرق البرلمانية حوله، حيث كان حزب العدالة والتنمية قد اتهم في وقت سابق نواب باقي الأحزاب بعرقلة هذا القانون بسبب مادة الإثراء الغير المشروع .
كما يتضمن مشروع القانون مواد تنص على تجريم التعذيب والإبادة الجماعية، والاتجار بالبشر، والإثراء غير المشروع، والتحرش الجنسي. وحافظ القانون على تجريم الإجهاض، والعلاقات الجنسية خارج الزواج، كما أبقى على عقوبة الإعدام، وهي قضايا أثارت خلافات واسعة داخل المجتمع.