خلافا لرواية والدته.. النيابة العامة تصرح بأن مقتل الشاب يوسف بالبيضاء سببه حادثة سير

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن مقتل الشاب يوسف بالدار البيضاء؛ سببه حادثة سير، وذلك خلافا لرواية والدة الضحية التي أكدت في تصريحات صحفية "أن ابنها تمت مطاردته من طرف رجال الأمن قبل أن يتعرض للضرب في مختلف أنحاء جسده من طرف أحد عناصر فرقة الصقور، ما عجل بوفاته".
وقال الوكيل العام للملك، في بلاغ له:"إنه على إثر ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعية والمواقع الإلكترونية، بخصوص التشكيك في ظروف وملابسات وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه بتاريخ 09/08/2021 على مستوى سكة محطة علي يعتة بعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، أمرت هذه النيابة العامة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بإجراء بحث خلصت نتيجته أن الامر يتعلق بحادث اصطدام تلقائي بين سائق الدراجة النارية وبين الشرطي الدراجي الذي أعطى إشارة واضحة بيديه من أجل التوقف بعدما ترجل من دراجته النارية الوظيفية، وهو مرتد لزيه النظامي، إلا أن سائق الدراجة واصل سيره في اتجاهه بسرعة كبيرة، ليصدمه على مستوى جهته اليمنى متابعا سيره لأمتار متعددة إلى أن ارتطم رفقة مرافقه بالحاجز الحديدي الذي كان قبالتهما بسكة الطرامواي وسقطا أرضا، لينتج عن هذا الاصطدام وفاة سائق الدارجة النارية وإصابة مرافقه والشرطي بجروح".
وبغاية مزيد من البحث حول ظروف النازلة واستجلاء حقيقة الأمر، يضيف البلاغ،"عملت هذه النيابة العامة على تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث حول ما ذكر، والذي خلصت نتيجته إلى أن عملية تعقب دورية الدراجيين المكونة من ثلاثة عناصر أمنية مرتدية لزيها النظامي بواسطة دراجاتها الوظيفية، لسائق الدراجة النارية ومرافقه، تمت في إطار قيامها بعملها الاعتيادي ضمن نطاق اختصاصها الترابي بأمن عين السبع الحي المحمدي، المتجلي في تأمين الامن ورصد مختلف السلوكات الإجرامية والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها. حيث عاينت دورية الدراجيين المذكورة بتاريخ الحادث في 09/08/2021 سياقة سائق الدراجة في خرق لقواعد السير والجولان، دون ارتدائه ومرافقه لخوذة الرأس الواقية، واحتمال أن تكون الدراجة النارية المذكورة "مشبوهة"، فضلا عن كونها من نوع C50 ولا تحمل إطارها البلاستيكي (CARRENAGE) والصفيحة المعدنية والترقيم القانوني، وتسير بسرعة مفرطة لا تتلاءم وصنف هذا النوع من الدراجات النارية بشكل يؤكد أن قوتها الجبائية وسرعتها تم تعديلها ثم ما لبثت ان زادت في سرعتها بعد مشاهدة دورية الدراجيين".
وبحسب ما تضمنه البلاغ، فإن " سائق الدارجة النارية، لم يمتثل لأمر دورية الدراجيين بالتوقف، ليتأتى إجراء المراقبة الأمنية اللازمة في مثل هذه الحالات، والتحقق من هويته ومرافقه ووضعية الدراجة النارية ومراقبة وثائقها، وفق ما تفرضه قواعد مراقبة المرور والسير والجولان، وما يمليه القانون في هذا المجال، وأصر السائق على مواصلة سيره، والزيادة في سرعة سياقته في اتجاهات ممنوعة، غير آبه بسلامته وسلامة مرافقه وكذا مستعملي الطريق العمومية مما زاد في الشكوك حول أسباب ودواعي عدم التوقف والفرار، وحتم على دورية الشرطة الدراجة مواصلة عملية التعقب".
وأشار إلى أن "نتيجة الاستماع إلى عدد مهم من الشهود كانوا على مقربة من مكان وقوع الحادث، أكدت عدم تعرض السائق ومرافقه لأي عنف سواء خلال عملية التعقب أو بعد سقوط الدراجة النارية". موضحا أنه "بعد مراجعة بعض تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من عين المكان والتابعة لكل من محطة الطرامواي "علي يعتة" ومقاطعة الحي المحمدي، بما في ذلك تسجيل كاميرا المراقبة الصدرية لأحد عناصر الدورية الأمنية، فضلا عن تسجيل عثر عليه لدى أحد الشهود يعمل مستخدما بنفس محطة الطرامواي المذكورة، أفضت إلى إثبات عدم تعرض السائق ومرافقه لأي دفع أو ركل او ضرب أو أي عنف أيا كان نوعه، سواء خلال عملية التعقب أو بعد سقوط الدراجة النارية".
و" تبعا لهذه المعطيات اتضح أن الأمر يتعلق باصطدام عرضي وقع لسائق الدراجة النارية، عندما كان يحاول الانحراف بدراجته من الجهة اليسرى، لتفادي الشرطي الدراجي الذي ترجل ساعتها من دراجته النارية الوظيفية ونزل إلى ممر الراجلين بمحطة الطرامواي في الاتجاه المعاكس لسير الدارجة النارية التي كانت تسير وقتها بسرعة كبيرة بنفس الممر الممنوع على الدراجات النارية، ويتعقبها من الخلف شرطي دراجي، وقام برفع كلتا يديه في إشارة لتوقفه، إلا انه تابع سيره بمستوى نفس السرعة ليصطدم بالشرطي الدراجي المذكور بقوة على مستوى كتفه الأيمن، ثم ليصطدم بعد ذلك مباشرة على بعد امتار قليلة بالعمود الكهربائي لشركة الطرامواي مما نتج عنه تعرضه لإصابات قوية كانت سببا مباشرا في وفاته رغم إسعافه وإصابة مرافقه بكسور والشرطي الدراجي بشق بكتفه الأيمن حصل على إثره على شهادة طبية مدة العجز المؤقت بها 40 يوما". وفق البلاغ ذاته.
وفي وقت صرحت فيه والدة الضحية، أن ابنها تعرض للضرب في مختلف أنحاء جسده من قبل عناصر الشرطة الذين كانوا يطاردونه، قال بلاغ النيابة العامة أن" نتيجة التشريح الطبي المنجز على جثة الهالك سائق الدراجة النارية من طرف الطبيب الشرعي، خلصت إلى أن الإصابات التي تعرض لها تبقى منسجمة مع سقوط الدراجة النارية، دون أن يتضمن نفس التقرير أية إشارة إلى وجود آثار ناتجة عن العنف". كما نفى ما جاء على لسان المتحدثة ذاتها التي قالت إن سيارة مدنية كانت تلاحق ابنها وصديقه، ذكر البلاغ " أن ما تم الترويج له من ادعاءات بخصوص تعقب سائق الدراجة النارية من طرف سيارة مدنية يسوقها رجلي أمن، مخالف للواقع، من خلال شهادة مرافق سائق الدارجة النارية نفسه الذي نفى ذلك".
وزادت النيابة العامة أن " ما ثبت بموجب دليل علمي وتقني، من خلال نتيجة التموضع الجغرافي للاتصالات الهاتفية لعميد الشرطة ومرافقه مقدم الشرطة، والتي اكدت عدم تواجدهما أثناء سياقة السيارة من نوع "DACIA DUSTER"، طيلة المسار الطرقي الذي عرفته عملية تعقب سائق الدراجة النارية ومرافقه من طرف دورية الدراجيين، حيث لم يتواجدا بعين المكان، إلا بعد وقوع الحادث للقيام بالاجراءات القانونية، خاصة وان عميد الشرطة المذكور يبقى رئيسا لفرقة الدراجيين بقطاع أمن عين السبع الحي المحمدي وهو من اشعر قاعة المواصلات على الساعة 16:20 للتعجيل بحضور سيارة الإسعاف". مشيرا إلى أنه " بالرجوع إلى تسجيلات الإشعارات التي تلقتها قاعة المواصلات المحلية بأمن عين السبع الحي المحمدي، تبين وجود اشعار من طرف أحد عناصر دورية الدارجيين، بوقوع الحادث على الساعة 16:15 زوالا من يوم 09/08/2021، مما استدعى حضور مصلحة حوادث السير عين البرجة إلى عين المكان، والتي قامت بالمتعين قانونا وأنجزت رسما بيانيا للحادث". كاشفة " أنه تم التأكد من عدم توفر سائق الدارجة النارية خلال عملية التعقب على وثائق هذه الدراجة، حسب ما صرح به مرافقه عند الاستماع إليه، والذي أكد أن سبب مطاردتهما من طرف الدراجيين هو عدم الامتثال، عدم ارتداء الخوذة، وعدم التوفر على وثائق تلك الدراجة النارية وكذا محركها الذي كان معدلا وتمت الزيادة في سرعته، إلى جانب غياب الإطار البلاستيكي (CARRENAGE) للدراجة النارية".
واستنادا إلى هذه المعطيات، يضيف البلاغ ذاته، "فإن نتائج الأبحاث لم تسفر عن ثبوت ارتكاب دورية الدراجيين لأي فعل مخالف للقانون، ولأجله فقد تقرر حفظ المحضر موضوع النازلة، هذا ويجدر التذكير تأكيد هذه النيابة العامة عن حرصها الشديد على ضمان الحقوق والحريات، وتجندها المستمر لحماية أمن وسلامة المواطنين والتفاعل مع شكاياتهم وتظلماتهم في إطار التقيد والتمسك بضوابط القانون وسيادته، وحسن تطبيقه وضمان المساواة أمامه".
وكانت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبت في وقت سابق عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، بفتح تحقيق في ظروف وملابسها حادثة مقتل الشاب يوسف بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء.
ودعت الهيئة الحقوقية برفع التعتيم عن تفاصيل القضية، والتعاطي بعدل مع الملف، مشيرة إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى 8 شتنبر 2021، عندما حضر الضحية يوسف إلى اجتماع المجموعة الخاص بمنطقته، حيث جاء في بلاغ "غرين بويز" وفي رواية والدة يوسف، أنه تمت مطاردة الضحية رفقة أصدقائه من طرف رجال الأمن، قبل أن يتعرض للضرب في مختلف أنحاء الجسد من طرف أحد عناصر فرقة الصقور بحسب ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشارت إلى أن "الضرب الذي تعرض له الشاب يوسف أدى إلى وفاته، كما تم طمس معالم الجريمة التي وثقتها كاميرا أحد الشهود و "كاميرات ترامواي" ، لكن لم يتم الإدلاء بمضمونها لفائدة الحادث بداعي تعطلها، وفق ما أفادت به الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان.