البنوك المغربية تحتاج إلى 64,8 مليار درهم من السيولة

أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 64,8 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر دجنبر المنصرم، مقابل 71,5 مليار درهم شهرا قبل ذلك، وهو ما يعكس بالأساس ارتفاع احتياطات الصرف.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير 2022، أنه قام بضخ ما مجموعه 82,8 مليار درهم، تضم 36,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و22,7 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و23,5 مليار درهم في شكل قروض مضمونة، و60 مليون درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.
وأضاف المصدر نفسه أنه في ما يخص معدل سعر الفائدة بين البنوك، فقد استقر عند 1,5 بالمائة، في حين أن الحجم اليومي للمبادلات في السوق البنكي استقر عند 3,9 مليار درهم.
وأبرز البنك المركزي أنه في الأسواق الأخرى، لم تعرف سندات الخزينة تغييرات مهمة في شهر دجنبر سواء على مستوى الشق الأولي أو الثانوي.
وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد سجلت بدورها في شهر نونبر الماضي ارتفاعا شهريا ب 2 نقطة أساس إلى 2,15 بالمائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وب 30 نقطة إلى 2,51 بالمائة بالنسبة لأجل سنة.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك في الفصل الثالث من سنة 2021 إلى أنه استقر تقريبا عند 4,35 بالمائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، ظلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للخواص شبه مستقرة بنسبة 5,20 بالمائة، مغطية نموا بمقدار 66 نقطة على نسب الفائدة المطبقة على الحسابات المدينة وقروض الخزينة، وانخفاضا بمقدار 13 نقطة بخصوص تلك المتعلقة بقروض الاستهلاك واستقرار في نسب الفائدة المطبقة على قروض السكن.
وفي المقابل، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات ارتفاعا بمقدار 13 نقاط أساس، مما يعكس ارتفاعات بمقدار 12 نقطة بالنسبة لقروض المقاولات الكبرى، وبمقدار 15 نقطة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.