تقرير يتوقع ارتفاع الأسعار وتفاقم الديون لدى الأسر المغربية خلال 2022

يبدو أن قدر المغاربة هذه السنة أن يعيشو المعاناة ليس مع جائحة كورونا وماخلفته من تداعيات طالت جميع مناحي الحياة ولكن كذلك مع موجة الغلاء التي باتت شبحا يطارد ملايين الأسر التي باتت عاجزة عن مسايرة الارتفاع الصاروخي للأسعار في ظل ضعف قدرتها الشرائية .
موجة الغلاء التي عصفت بالأسواق المغربية منذ أشهر لاتزال مستمرة خلال سنة 2022 وفق تقرير للمندوبية السامية للتخطيط.
وفي هذا الصدد أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الخاص بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أن حجم الاستهلاك النهائي للأسر سيعرف زيادة ب %2,8 ، في حين أن قيمته سترتفع ب %4,6، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة%1,8 .
وأكدت المندوبية، أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيؤثر سنة 2022 على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار.
وأضافت المندوبية، أن الدخل الوطني الإجمالي سيعرف تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي %2,5 ، غير أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى المعدل المتوسط ب %4 والمسجل خلال الفترة 2014-2019.
وهكذا، فإن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7% فقط في عام 2022، مما يُظهر انخفاضًا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره 2.4% بين عامي 2000 و 2009 إلى 1.1% بين عامي 2010 و 2019.
وأضافت المندوبية، ضمن تقريرها، أن هذا التراجع سيبقى مصحوبًا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هذه الفترتين وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة كوفيد.
وتوقعت المندوبية ارتفاع القروض المصرفية بنسبة 3.7% في عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.