فيلم يروج للإباحية والشذوذ يحدث ضجة عارمة في مصر وسط تحركات لمنع عرض الفيلم

تصدر فيلم "أصحاب ولا أعز" منصات التواصل الاجتماعي، في مصر ودول عربية عدة، بعد أن أثار الجدل بسبب المشاهد الخادشة للحياء التي تضمنها والمواضيع التي يحاول الترويج لها وأبرزها الشذوذ الجنسي.
وأثار الفيلم غضب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي والذين اعتبروه لا يمت بصلة إلى العادات والتقاليد العربية بما يتضمنه من مشاهد جريئة وترويج للشذوذ.
وردا على الفيلم تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام المصري يتهم فيه الفنانة منى زكي وصناع فيلم "أصحاب ولا أعز"، بنشر الفسق والفجور والترويج للشذوذ بعد ظهورها في مشهد بالفيلم وهي تخلع ملابسها الداخلية أمام الكاميرا، وظهور أحد الممثلين بشخصية شاذ ."
وبدوره، تقدم النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، ببيان عاجل ضد فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي لعب بطولته فنانون مصريون، منهم منى زكي.
وقال النائب مصطفى بكري: "هناك فارق كبير بين الحرية الشخصية التي لا يستطيع أحد أن يتدخل فيها، والفيلم الذي يشارك في إنتاجه منتج مصري، وهو محمد حفظي، صاحب فيلم "ريش".
ووجه اتهاماً مباشراً إلى منصة "Netflix"، بأنها "أنتجت فيلما يوجه رسالة مفادها ضرب القيم والثوابت المجتمعية".
وأضاف قائلاً: "هذا ليس عملاً إبداعياً فهو مأخوذ عن فيلم إيطالي تم تكراره 18 مرة، الفيلم يحوي 20 لفظا إباحياً، كيف يتم الدفاع عن الشذوذ الجنسي ونحن في مجتمع شرقي، والشذوذ في ثقافتنا فجور وفسق. وتمت محاكمة الكثير بسبب الشذوذ".
ومن جانبه، تقدم النائب محمود قاسم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، بشأن ما تضمنه فيلم "أصحاب ولا أعز" حيث أعرب محمود قاسم عن "أسفه الشديد لترويج الفيلم للمثلية والشذوذ وغيرها من الأفكار الهدامة التي تتعارض مع المجتمع المصري الذي يرفض وبشدة مثل هذه الأمور والأفكار الشاذة"، متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة بعد عرض هذا الفيلم.
وطالب النائب محمود قاسم بضرورة "المنع الفوري لاستمرار عرض هذا الفيلم، وبأن يكون لوزارة الثقافة دورها في منع عرض أي أفلام هابطة تتعارض مع القيم والتقاليد والأخلاق المصرية الاصيلة مستقبلا، كما طالب من المستشار حنفي جبالي بأن يتم إدراج بيانه العاجل في جلسة المجلس اليوم".