التحقيق مع الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب تدوينة

قال الناشط الحقوقي والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، أنه تسلم أمس الخميس 17 يناير الجاري، على الساعة الثانية والربع بمنزله استدعاء يطالبه بالحضور لدى رئاسة مجموعة الأبحاث الثالثة بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الصخيرات تمارة لأمر مستعجل يهمه".
وكشف بوغنبور، عن توجهه صباح يومه الجمعة 18 فبراير 2022 على الساعة 12 زوالا إلى الجهة المعنية، وبعد تأكيد هويته وتسجيل معطيات مرتبطة بأنشطته الحقوقية لما يقارب ثلاثة عقود، تم اخباره بطبيعة الاستدعاء".
وأضاف أنه قد تم استدعاءه بناء على "إحالة من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة على الفرقة المعنية بالبحث في شأن تدوينة عبر حسابه (بوغنبور) الشخصي على الفايسبوك والمتعلق بنشر الإعلان الخاص بالحركة الاحتجاجية التي أعلنتها الجبهة الاجتماعية المغربية وما يتعلق بها في إطار تخليد الذكري الحادية عشرة لحركة 20 فبراير المجيدة".
وقال بوغنبور في تدوينة فيسبوكية على حسابه الرسمي "أكدت على معطى واحد أني كناشط حقوقي أتشبت بحقي في التعبير والرأي الذي يكفله لي الدستور المغربي والمواثيق الدولية ووقعت المحضر الذي سيحال على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة من أجل اتخاذ القرار بالمتابعة من عدمها"، مشيدا ب"مهنية فريق البحث بقيادة العميد الممتاز الذي أشرف على البحث وتعاملهم الحضاري واحترامهم لكل الضوابط القانونية".