المغرب يتهم الخارجية الأمريكية بالكذب والافتراء بعد إصداره تقريرا حول حقوق الإنسان

اعتبرت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، يوم أمس الثلاثاء، أن التقرير الأخير للخارجية الأمريكية والصادر في 13 أبريل 2016 حول حقوق الإنسان في المغرب افترائي بشكل حقيقي، وقد اختلق المعلومة جملة وتفصيلا، مؤكدة أن ما تضمنه التقرير هو كذب موصوف.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان يفتقر للدقة، كما أن طابعه منحاز وبعيد كل البعد عن الحقائق، لافتة إلى أن مصادر الخارجية الأمريكية غير موثوقة بما يكفي ومعادية سياسيا، ناهيك عن كون المعلومات المتضمنة غير دقيقة والتقييمات لا أساس لها من الصحة، والاستنتاجات كانت عامة ومتسرعة والإسقاطات جاءت مبالغا فيها بناء على حالات معزولة.
وأضاف البلاغ، أن المغرب لا يمكن أن يقبل أن يتم "اختلاق" وقائع و"فبركة" حالات بالكامل، وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة"، مشيرا إلى أن "السلطات المغربية سجلت أن هناك توجها في التقرير ينزع نحو نوع من اجترار مزاعم متقادمة كانت مع ذلك موضوع التفسيرات والتوضيحات الضرورية"، معتبرا أن "ممارسة حشو من هذا القبيل تندرج، في سياق منهجية تفتقر للدقة وتقلب الحقائق، ضمن مسعى استهداف معاد للمغرب بشكل مجاني وهو ما يثير العديد من التساؤلات".
وأبرز ذات البلاغ أن المغرب مستعد للذهاب إلى أبعد حد، واللجوء إلى السلطات العليا في مختلف المؤسسات الوطنية الأمريكية، على خلفية ما تسببه هذا التقرير من ضرر للمملكة.