نقابة الإدريسي تدين التدخل الأمني في حق الأساتذة المتعاقدين وتطالب بالإفراج عن المعتقلين منهم

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، "القمع" التي تعرض له الأساتذة المتعاقدون بشوارع الرباط يومي 2 و3 مارس 2022. كما نددت بما أسمته ب" الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية" بمحكمة الاستئناف والابتدائية بالرباط
وذكرت النقابة التعليمية، في بلاغ لها توصل موقع "نون بريس" بنسخة منه، أن " شوارع الرباط شهدت يومي الأربعاء والخميس 2 و3 مارس 2022؛ حملات تنكيل ممنهجة استهدفت التظاهرة الممركزة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد والنقابيين منهم، في سياق الوضع الخطير الذي آلت إليه وضعية حقوق الإنسان ببلادنا".
وأكدت على أن " ما يحصل لحد الآن يكشف عن عزم الحكومة على فرض المزيد من تفكيك قوانين الوظيفة العمومية لتصفية الخدمة العمومية على رأسها الحق في تعليم عمومي موحد مجاني وجيد من الأولي إلى العالي، كما تحضر الحكومة لسن مزيد من القوانين التراجعية أخطرها القانون التكبيلي للإضراب وقانون النقابات والاستمرار في تخريب أنظمة التقاعد وتمرير نظام أساسي تراجعي بالمزيد من تفقير نساء ورجال التعليم".
وأضافت النقابة، أن " الحكومة الحالية، وأمام عجزها البنيوي، تعمق هجومها الطبقي عبر تكريس تسلطها وترسيخ مقاربتها القمعية البوليسية والتخويفية في مواجهة المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشعب المغربي وفي التصدي للاحتجاجات السلمية المطلبية لنساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم".
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، ب" الإفراج الفوري عن كل الأستاذات والأساتذة المعتقلات والمعتقلين وتوقيف كل المتابعات الكيدية التعسفية والمحاكمات الصورية استئنافيا وابتدائيا؛ وبإطلاق سراح سائر معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ووقف المتابعات والكف عن استعمال القضاء لفرملة كل أشكال الاحتجاج والمقاومة المشروعة والتعبير عن الرأي".
كما طالبت بإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وفق معايير منظمة العمل الدولية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، والاستجابة للمطالب الملحة لكل الفئات التعليمية عبر حوار مركزي وقطاعي جدي ومسؤول. وكذا باحترام الحريات والحقوق الديمقراطية لنساء ورجال التعليم وعموم الجماهير بدءا بتوقيع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 واحترام الحق في الاضراب مع الكف عن الاقتطاعات غير المشروعة من أجور المضربين وإرجاع المبالغ المنهوبة؛
وبعد أن أدانت الاعتداء الذي استهدف المسؤولين النقابيين، وفي مقدمتهم الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي؛ حمّلت النقابة التعليمية" مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم لوزارة التربية وللحكومة، التي ما فتئت تكرس مقاربتها الأمنية وانتهاكها للحريات العامة والحريات النقابية بدل إيجاد الحلول النهائية للملفات المطلبية بما يحفظ الكرامة والحقوق ويصون المكتسبات".