نقابيون يطالبون بتحسين الدخل وخفض الضريبة

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي (FNE) بتحسين دخل الشغيلة وفقا لغلاء المعيشة؛ وذلك عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور، والزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين، وخفض الضريبة على الدخل، ورفع قيمة التعويضات العائلية والحد الأدنى للمعاشات.
مطلب تحسين الدخل الذي تلح عليه "FNE"، يأتي في سياق انطلاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا، الذي ترى النقابة ذاتها أنه لا فائدة منه "دون التنفيذ الفوري لما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، وأساسا إحداث الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، وتلبية المطالب الفئوية والعامة والمشتركة، وكذا مصادقة الدولة على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال الشغل، وأهمها الاتفاقية 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي".
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم مطالبتها بالتراجع عما تصفه ب"الثالوث المشؤوم للحكومة المؤطر للقانون الذي مس بمكتسبات التقاعد بالصندوق المغربي للتقاعد لدى عموم الموظفين"، المتمثل في "عمل أكثر، اقتطاع أكثر، معاش أقل"، مؤكدة في الوقت نفسه موقفها الرافض للعمل بالعقدة في قطاعات الوظيفة العمومية نظرا لما "يشكله من ضرب لحق الموظفين/ات في الاستقرار النفسي والاجتماعي"، مشددة على "ضرورة الإدماج الفوري لكافة الأساتذة الموظفين بعقود".
التنظيم النقابي ذاته حذر مما اعتبرها "استهدافات لقطاع الوظيفة العمومية، عبر بوابة نظام أساسي للوظيفة العمومية لا يراعي المكتسبات التاريخية للموظفين/ات ويهدف للقضاء على الاستقرار في الشغل وجعل الموظف عرضة للهشاشة"، معبرا عن استهجانه لما وصفها بالمقاربة المقاولاتية لنظام الأجور"، مذكرا بأن كتلة الأجور في الوظيفة العمومية عامة، وقطاع التعليم العمومي خاصة، "لا تستجيب للكلفة الحقيقية للمهام الصعبة والشاقة التي ينجزها نساء ورجال التعليم في ظروف كارثية".
مواقف "FNE" هذه عبرت عنها لجنتها الإدارية في بيان صادر عن دورتها الثالثة العادية، المنعقدة تحت شعار "التنظيم القوي والوحدة والتضامن والكفاحية للدفاع عن التعليم العمومي وكرامة العاملات والعاملين به"، التي جددت رفض الجامعة المطلق "للمساس بالحق في الإضراب عبر مشروع القانون التكبيلي"، وعبرت عن تضامنها "عمليا مع احتجاجات ونضالات مختلف الفئات التعليمية والفروع النقابية من أجل تحقيق المطالب، ومع جميع الاحتجاجات الشعبية"، وطالبت "بالسراح الفوري لجميع المعتقلين السياسيين".
وتداول رفاق عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني ل"FNE"، حول "الوضع التعليمي والأوضاع العامة التي تعيشها بلادنا في سياق الحراكات الاجتماعية في القرى والمدن المفقرة (الريف، زاكورة، جرادة،...)، جراء غياب شروط العيش الكريم والتضييق على الحريات المدنية والسياسية والنقابية، والارتفاع المستمر في الأسعار، وتخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاه الخدمات العمومية وعلى رأسها التعليم"، بتعبير الوثيقة ذاتها.
البيان الذي توصلت هسبريس بنسخة منه ثمّن المبادرة الوطنية للهيئات الديمقراطية المسانِدة والداعِمة لحراك جرادة وللائتلاف من أجل الدفاع على التعليم العمومي، ودعا إلى "تقعيد وتكتيف المبادرات والجهد جهويا وإقليميا ومحليا للدفاع عن مختلف المطالب وصون المكتسبات ضد التراجعات".