التساقطات المطرية الأخيرة تفضح هشاشة البنية التحتية للسوق الأسبوعي ببرشيد وتبديد المسؤولين ل 5 ملايير درهم

كشف المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن فضيحة جديدة في قضايا تبديد المال العمومي والفساد بالمملكة.
ونشر الغلوسي، معطيات جديدة بخصوص قضية "هدر وتبديد المال العام" بالسوق الأسبوعي بمدينة برشيد.
وأوضح من خلال تدوينة له، أنه وبمجرد سقوط بعض القطرات المطرية تعرى المكياج الذي قيل بأنه يزين السوق،حيث اتضح أنه من النوع الرديء.
وأضاف الغلوسي أن العديد من نشطاء المدينة تواصلو معه بخصوص الموضوع و أمدوه بمجموعة من الصور توثق الاختلالات المذكورة، مشيرا إلى أن التقديرات المالية لإنجاز السوق الأسبوعي حسب إفادات نشطاء المدينة تفيد أنه أنجز بمبلغ أربعة ملايير سنتيم يضاف إليه مبلغ مليار سنتيم ثمن إقتناء الأرض.
وأشار في تدوينته، أنه وبالعودة إلى الصور الملتقطة للسوق من طرف بعض النشطاء سيتضح واقعه الذي لايسر أي ناظر ، وهو "واقع حول السوق إلى برك مائية وأصبح سوقا قرويا بل إن السوق القروي يبدو أفضل حالا من حال السوق الأسبوعي ببرشيد والصور تغني عن كل تعليق أوكلام ،مع أن الساكنة كانت تنتظر على أحر من الجمر خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود ليشكل سوقا نموذجيا وفضاء لتنظيم جزء من النشاط الإقتصادي بالمدينة فإذا به كابوسا يقض مضجعهم".
واسترسل قائلا "إذا صح ماقيل حول تكلفة السوق المالية واتضح فعلا أن تلك المبالغ انفقت في إنجازه فإن وزارة الداخلية في شخص المفتشية العامة وكذلك المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء مطالبان بفتح تحقيق وإفتحاص عميقين حول الأموال المرصودة لهذا المشروع والذي لم يمر على إفتتاحه إلا بضعة أيام".
وتابع أن هذا التحقيق "ينصب حول الجوانب المالية والتقنية والإدارية والإطلاع على كل الوثائق بما في ذلك الصفقة العمومية المتعلقة بالسوق وطرق إجرائها والإستماع إلى توضيحات المسوؤلين عن المجالس المحلية المتعاقبة على تدبير المدينة والتي لها صلة مباشرة بموضوع إنجاز السوق وكل الأطراف المعنية مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة وذلك بإحالة المتورطين المفترضين على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون".