يواجه كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، امتحانا صعبا، خلال جلستي التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية، المقررة اليوم بالمجلسين، إذ يسود تخوف كبير من غياب النواب والمستشارين، وعدم توفر أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. وكشفت صحيفة المساء عن مصادر برلمانية أن الساعات الأخيرة شهدت تحركات وتعبئة واسعة في صفوف الأحزاب والفرق البرلمانية من أجل تفادي «الغياب» عن جلسة التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية، وما قد يترتب عنها من تكريس صورة سلبية عن السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن رئاسة الغرفتين الأولى والثانية وقادة الفرق البرلمانية عملوا جاهدين على شحذ همم البرلمانيين من أجل إغرائهم بالحضور لجلسة اليوم عن طريق بعث رسائل نصية وإجراء مكالمات هاتفية لضمان حضور 264 نائبا بمجلس النواب و80 مستشارا بمجلس المستشارين . وتنص المادة 130 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تتألف من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المرشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. إلى ذلك، كشفت مصادر «المساء» أن اتفاقا تم بين الفرق البرلمانية، خاصة فريق حزب العدالة والتنمية وغريمه السياسي، حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل تبادل التصويت على مرشحيهما خلال جلسة التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن الأيام الأخيرة عرفت حصول توافق بين الحزبين لتبادل التصويت لصالح مرشحي الحزبين محمد بن عبد الصادق وندير المومني. وتشمل لائحة الترشيحات، فضلا عن عبد الصادق والمومني، كلا من الاستقلالي محمد الأنصاري، والتجمعي عبد العزيز العلوي الحافظي، والاشتراكي محمد المريني، والحركي محمد الجواهري. ويبدو لافتا غياب ترشيح العنصر النسوي، إعمالا لمبدأ المناصفة، إذ لم يجازف أي حزب، سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة، بترشيح امرأة. فيما يظل رهان الحركة النسائية المغربية قائما على الترشيحات الملكية لضمان حضور النساء في المحكمة الدستورية.
