خروج الاعرج من المشهد السياسي يخلط اوراق الاحزاب بالحسيمة

رشح حزب الحركة الشعبية محمد الاعرج البرلماني عن اقليم الحسيمة، رسميا لعضوية المحكمة الدستورية، وذلك مع انتهاء المهلة المحددة لتلقي ترشيحات البرلمانيين لعضوية هذه المحكمة.
ويرتقب أن يتولى مكتبا مجلسي البرلمان دراسة ملفات الأسماء المقترحة للترشيح والتحقق من مدى استيفائها للشروط المطلوبة، ويحصر لائحة المترشحين المقبولة ملفاتهم، ويحدّد تاريخ وساعة الجلسة العامة المخصصة لانتخاب المجلس لثلاثة أعضاء بالمحكمة الدستورية بالاقتراع السري.
وتتألف المحكمة الدستورية، وفق ما نص على ذلك الفصل 130 من الدستور، من 12 عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، والنصف الآخر من قبل مجلس المستشارين، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
ويرى بعض المتتبعين للمشهد السياسي، ان ترشيح الاعرج للمحكمة الدستورية في هذه التوقيت ربما يتعلق بصفقة سياسية ستعبيد الطريق لتنظيم سياسي اخر من المتناحرين على رئاسة الحكومة المقبلة لتعزيز حضوره بإقليم الحسيمة، واضافة مقعد برلماني الى رصيده خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما يرى اخرون ان خروج لعرج من المشهد السياسي لن يؤثر على حظوظ الحركة الشعبية باقليم الحسيمة، لوجود شخصيات سياسة في الحزب قادرة على ملء الفراغ والحفاظ على القاعدة الانتخابية التي يتوفر عليها على مستوى دائرة كتامة.

من جهة اخرى ستسعى مجموعة من الاحزاب للاستفادة من خروج الاعرج من المنافسة خلال الانتخابات المقلبة، خاصة حزب العدالة والتنمية الذي سيسعى بكل قوة للحصول على اول مقعد برلماني عن اقليم الحسيمة، لتدشين مرحلة بداية النهاية لسيطرة "البام" سياسيا على الاقليم، فيما سيسعى الاخير الى للنزول بقوة لنيل مقعديين برلمانيين، وقطع الطريق على اخوان بنكيران.