أكد ديديي ريندرز نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي أن بلجيكا دعمت طلب الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار محكمة الاتحاد والمتعلق بالاتفاق الفلاحي، وذلك تأكيدا منها على تشبثها بالشراكة الواسعة والمتينة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي. وحول أسباب دعم بلجيكا لطلب الاستئناف الذي تقدم به المجلس الأوروبي ضد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، أوضح الوزير معرض رده على سؤال بالبرلمان، أنه، بمعية بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، قدمت بلاده "عريضة تدعم فيها مجلس أوروبا في طلب الاستئناف من أجل التأكيد على تشبثها بالشراكة الواسعة والمتينة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي يوجد ضمنها عنصر تعاقدي هام موضوع جدل على أساس تفسير قانوني تعتره (بلجيكا) خاطئا". وذكر الوزير البلجيكي بأن تدخل بلجيكا كان بتنسيق مع باقي البلدان الأوروبية، مؤكدا أن وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "قرروا بالإجماع، وفي وقت قياسي، التقدم بطلب الاستئناف والمطالبة بوقف تنفيذ قرار المحكمة". وأضاف رئيس الدبلوماسية البلجيكية، أن وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، طالبوا قسم الشؤون القانونية بمجلس أوروبا بالاستئناف لدى المحكمة ب"اتخاذ إجراءات وقائية لضمان الأمن القانوني بخصوص انعكاسات هذا الحكم. من جهة أخرى جدد ديديي ريندرز التأكيد على "موقف بلجيكا الثابت" حول قضية الصحراء والذي يدعم "حلا متفاوضا بشأنه دائم ومقبول من جميع الأطراف" تحت إشراف الأممالمتحدة.
