قضاة المجلس الدستوري يؤشرون على تخفيض العتبة إلى 3 في المائة

أجاز المجلس الدستوري، في قرار حديث، تخفيض العتبة إلى 3 في المائة، حيث اعتبر أن تقليص المشرع لنسبة الأصوات، التي يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد من 6 في المائة إلى 3في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية، يسير في اتجاه إعمال المبادئ الدستورية.
واستند قضاة المجلس، الذين لا زالوا مستمرين في عملهم إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، على ما نص عليه الدستور في الفقرة الأولى من فصله السابع من كون الأحزاب السياسية «تساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية»، وفي فصله 11 على أن «الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي».
وناقش المجلس الدستوري التعديل الذي يهم فتح الجزء الثاني من لائحة الترشيح المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية، والخاص بالمرشحين الذين لا تزيد سنهم عن أربعين سنة في تاريخ الاقتراع، بالنسبة للمرشحين من الجنسين معا، بعد أن كان الترشيح ضمن هذا الجزء مقتصرا في السابق على المرشحين الذكور دون الإناث.
وذهب قرار قضاة المجلس إلى أن تمكين الإناث من الترشح ضمن الجزء الثاني من لائحة الترشيح المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية، إلى جانب الذكور، يعتبر إجراء إضافيا لدعم تمثيلية النساء بمجلس النواب، إعمالا لما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 30 من الدستور من أن القانون ينص على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، ويعد خطوة أخرى في النهج الذي يجب أن تسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور.
وكان قرار تخفيض العتبة إلى 3 في المائة قد أثار جدلا كبيرا، بعدما طالبت بعض الأحزاب بالكشف عن الجهة السياسية التي تقدمت بطلب في الموضوع. وسبق لإلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن أكد أن الحكومة لم توجه أي رسالة رسمية بخصوص موضوع العتبة.