مغاربة: الدولة تضحك على ذقون مواطنيها بحملة زيرو ميكا

بعد دخول الحملة الوطنية المغربية "زيرو ميكا" حيز التنفيذ في وقت شبه وجيز عن طريق تطبيق قانون جديد يقتضي منع إنتاج و تسويق الأكياس البلاستيكية في ربوع المملكة و في أسواقها التجارية على وجه الخصوص. كانت الدولة في قرارها هذا حريصة على الإتيان ببديل يناسب جميع احتياجات السوق المغربية. و ذلك بعد علمها المسبق و تأكدها التام أن استهلاك البلاستيك يعتبر جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للأسر المغربية سواء داخل فضاءات منازلهم أو خارجها.
و قد أصبحت "الأكياس الكرتونية" التي تعتبر البديل الأول و ليس الأوحد تجوب المحلات التجارية باختلاف نشاطاتها سواء المختصة في بيع الوجبات السريعة أو دكاكين الخضر و الفواكه و اللحوم و غيرها… إلا أن الاستفادة من خدمة أكياس الكارتون لم تعد مجانية كما كان الحال عليه مع الأكياس البلاستيكية و التي كانت تُقدَم مجاناً مع أي اقتناء. بل أضحى أمر الأكياس الكرتونية بحد ذاته تجارة تستفرد بربحها المادي على حدى، و هو الأمر الذي أكد ما جاءت به بعض توقعات و ردود أفعال المغاربة إبان الانطلاقة السريعة لحملة "زيرو ميكا".
و في نفس السياق فقد صبت أغلب تكهنات و توقعات المغاربة في كون الحملة هي مشروع ربح مادي للدولة تخدم مصلحتها قبل مصلحة المواطن و البيئة. و إن كان الأمر مخالفاً لهذا أو كما يتم الإدعاء به من طرف هذه الأخيرة فلما لم تكن الشركات المنتجة للأكياس البلاستيكية هي نفس الشركات التي يتم التعاقد معها لإنتاج الأكياس البديلة و -الدولة- بهذا لا يُظلم في مشروعها أحد.
للإشارة فإن بدائل الحملة لم تكن عبارة فقط عن أكياس كرتونية و قفف و علب بلاستيكية "صحية"، بل ظهرت مؤخراً في الأسواق العمومية و الخاصة أكياس بلاستيكية يرجح أنها أكياس من نوع آخر تحترم شروطاً معينة و تحمل شارات و علامات –يرجح فيها أيضاً- أنها علامات للشركات الجديدة المنتجة و التي بدورها يجب تسديد ثمنها عند الاقتناء.