زيرو ميكا، زيرو منطق !!

أيا كانت الجهة أو الشخص الذي ابتدع فكرة وقف استعمال الأكياس البلاستيكية المعروفة ب " زيرو ميكا " ، فقد خانته الحكمة وجانب الصواب في تقديري. إذا كان ضرر هذه المادة على البيئة مؤكدا ، فإن الطريقة التي اعتمدت في منعها معيبة من جوانب عدة ، أهمها :
1- إن كان المغرب حريصا على سلامة بيئته فعلا فقد كان الأولى به أن يرفض استقبال 2500 طن من النفايات الإيطالية الخطيرة لإحراقها على أرضه ( إن كانت غير مؤذية فعلا ومفيدة لإنتاج الطاقة كما تدعي وزيرة البيئة ، فلماذا لم تقم إيطاليا بإحراقها على أراضيها ؟
2- إذا كان الضرر الذي تلحقه الأكياس البلاستيكية بالإنسان هو الداعي لهذا القرار ، فلماذا لا تبادر الدولة إلى وقف إنتاج وتسويق الخمر (أم الخبائث )، و السجائرالتي تسبب أغلب أنواع السرطان وتعتبر القاتل رقم واحد عالميا ، أو على الأقل تفعيل قرار منع التدخين بالأماكن العمومية الصادر منذ 1996 ؟ ، وكيف يدعو مسؤولون كبار في حزب الدولة إلى تقنين زراعة " الكيف " الذي يعبث بالعقول ويدمر الأسر والمجتمعات ؟ !
3- الطريقة التي اعتمد بها القرار وسرعة إدخاله إلى حيز التنفيذ تنم عن قصور كبير في الرؤية واستبداد بالرأي حيث لم تتم دراسة الأمر بتأن ولا إشراك الفاعلين والمعنيين بالأمر في إقراره ولا في طريقة تطبيقه.
فما البديل يا ترى للأكياس البلاستيكية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية لكل المغاربة بمختلف شرائحهم وتحضر في كل مناحي الحياة من البقال إلى الجزار والخضار والصيدلاني حتى المحلات الكبرى...؟ هل هي الأكياس الكرتونية التي ستزيد في أثمنة كل المواد نظرا لارتفاع قيمتها مقارنة مع أكياس البلاستيك التي لا تكاد تساوي شيئا ؟ أم أنه على المواطن من الآن فصاعدا أن يبحث كلما أراد اقتناء شيء ما عن أكياس أو قفف داخل منزله ، وإن تذكر شيئا وهو خارج البيت ، فهل عليه العودة إلى البيت لإحضار الكيس ، أو ربما سيكون على المغاربة أن يحملوا معهم بشكل دائم أكياسا وقففا احتياطية كما يحملون حافظات النقود ؟ !!
وهل وفرت الدولة بدائل البلاستيك بشكل كاف قبل قرار إعدام " الميكا " ؟ وهل خصصت فترة انتقالية كافية لكي يستأنس الناس بالأكياس البديلة ويتعودوا على استعمالها ؟ أم أنها حيلة لدعم شركات تحظى بالعناية لضمان ترويج منتوجاتها " البديلة "...؟
والأهم من هذا كله ، هل فكرت الدولة في مصير الشركات والمعامل التي تنتج أكياس البلاستيك وتشغل مئات الأسر، وكيف ستتصرف في الأطنان من مخزوناتها...؟ ألن يؤدي هذا القرار إلى تشريد آلاف العمال وكذا التجار الذين يسوقون هذه الأكياس بالجملة والتقسيط ؟ وماذا ستفعل المتاجر الصغرى والكبيرة بمخزوناتها التي سبق وأن اقتنتها بغية استعمالها...؟
يبدو أن صاحب فكرة " الزيرو ميكا " أراد أن يحقق " خبطة " كبرى وسبقا يعطي للمغرب بريقا ويجعله حديث الساعة بين الدول الكبرى بمناسبة " الكوب 22 " ، لكن الارتجالية التي طبعت اتخاذ القرار وسرعة تطبيقه سيحوله لا محالة إلى موضوع تندر وسخرية لأن مصيره المؤكد هو الفشل الذريع بقوة الواقع .ويكفي القيام بجولة في أحد أسواق المملكة لتجد " الميكة " في كل مكان تفرض نفسها بقوة والناس مستمرين في استعمالها على الرغم من العقوبات المغلظة التي جاء بها القانون ضد المخالفين. كل ما في الأمر أنهم استبدلوا عبارة " أعطيني صاك ميكة " بعبارة جديدة هي " ارا واحد زيرو ميكا عافاك" !!! ، والباعة بالتقسيط ينادون بأعلى صوتهم " شكون بغا زيرو ميكا ؟ !"
قراءة أخرى للنازلة – مؤامراتية هذه المرة – ترى أن القرارتم اتخاذه بهذه الارتجالية والتعسف عمدا للتسبب في المزيد من الإرباك لبنكيران وحكومته الذين ستلصق بهم هذه الفضيحة الجديدة كما ألصقت بهم كل الموبقات السابقة ، خصوصا وأن الفترة الحكومية تشارف على نهايتها، فأراد أصحاب القرار أن يرسخوا في ذهن المواطن أن هذه حكومة " ميكا " وأنه لا خير يرجى من رئيسها وحزبه...وقد بدأنا نسمع منذ الآن أناسا يرددون : الحكومة تحارب الميكا بدل الفساد ، أو بنكيران يتسبب في إقفال عشرات المعامل وتشريد آلاف الأسر، ويحول حياة الناس إلى جحيم بسبب منع " الميكا "...لكن المحبط فعلا هوأن رئيس الحكومة يبتلع كل هذه الإهانات والمقالب بصدر رحب، وكأني به قد بلغ مراحل متقدمة من داء "متلازمة ستوكهولم " ( وقوع الضحية في حب جلادها )...فبدل أن يحارب هؤلاء المفسدين ، يسارع في كل مرة إلى تبني قراراتهم الخرقاء والدفاع عنها باستماتة ( المرسومان المشؤومان لوزير التربية الوطنية ، تعنيف قوات الأمن للمتظاهرين ، تهريب صندوق تنمية العالم القروي ، تخفيض العتبة الانتخابية ،...) بل قد وصل به الأمر إلى حد المجازفة بمستقبل حزبه وحظوظه في الانتخابات المقبلة مقابل إقرار قانون إصلاح التقاعد الذي سيجر عليه حنق الموظفين لأجيال قادمة لأنه يريد سد ثقب أسود كبير يعاني منه هذا الصندوق على حساب الموظفين دون أن يبحث حتى عن من تسبب فيه أو يفكر في محاسبته ، كما فعل سابقا أيضا مع المكتب الوطني للكهرباء لصاحبه علي الفاسي الفهري...فمتى يتوقف عبد الإله بنكيران عن وضع رجله بكل أريحية فوق قشور الموز التي ترميها أمامه في كل مرة عفاريت وتماسيح الدولة العميقة...؟