استدعت مصالح وزارة العدل على عجل القاضي الذي طلق زوجة دون علم زوجها في ثلاثة أيام حتى يفتح الطريق أمامه للارتباط بها والاستيلاء على ممتلكات الزوج المهاجر بالديار الإيطالية. وأكدت مصادر "المساء" التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الثلاثاء 26 غشت الجاري، أن قسم الشؤون الجنائية، الذي توصل بشكاية من الطليق، أشرف على تفاصيل الاستماع إلى القاضي الذي حاول تبرئة نفسه من هذا الملف وما يضمه من اختلالات لا تورطه وحده فقط، بل تورط عددا كبيرا من المسؤولين القضائيين والموظفين بالمحكمة الابتدائية بأسفي، وبالضبط بقسم الأسرة، كما تورط الزوجة. بالموازاة مع ذلك، أوضحت مصادر جيدة الاطلاع بأسفي أن المصالح الأمنية هناك أوشكت على استكمال كل المعطيات المتعلقة بالقاضي الذي كان يعمل بالمحكمة المذكورة حين أصدر حكم الطلاق. كما نبشت في هذا الملف وفي الوثائق التي يتضمنها للوقوف على طبيعة ما طاله من تزوير والكشف عن لائحة مختلف الجهات المتورطة فيه. ويرتقب أن ينطلق تحقيق مفصل بخصوصه، مع الاستماع إلى كل المتورطين بأمر عاجل وبتتبع حثيث من قبل وزارة العدل. وعلمت "المساء" أن القاضي حاول ربط الاتصال بعائلة الطليق في محاولة لطي هذا الملف، غير أن العائلة امتنعت عن الرد على اتصاله، في إشارة إلى عزمها على متابعته قضائيا هو وطليقة الزوج، علما أن الطلاق المذكور، حسب مصادر عليمة، هو طلاق "باطل" لكون أحد طرفيه، الذي هو الزوج، يجهل وقوعه، في حين أن الطلاق يتم بالتراضي بين الزوجين. جدير بالذكر، أن هذه الفضيحة تفجرت عندما قرر الطليق، وهو مهاجر بالديار الإيطالية، رفع شكاية ضد ما تعرض له من نصب واحتيال من طرف القاضي الذي يتهمه بتطليقه دون علمه من أجل السطو على ممتلكاته، خاصة أن الطلاق تم في ظرف قياسي لا يتجاوز ثلاثة أيام، وهو أمر يثير الاستغراب، حيث إنه تم الإخلال بمحاضر الصلح التي تعتبر مهمة في أي مسطرة طلاق، حيث ظل المهاجر يجهل أمر طلاقه لكون طليقته ظلت تعاشره معاشرة الأزواج كلما حلت بالديار الإيطالية، وفق تصريحه ل"المساء"، فيما تبين له، يضيف، أنها على علاقة زوجية مع القاضي الذي هو نفسه من نطق بحكم الطلاق سنة 2005. والأخطر من هذا أن التلاعب بالقانون والتزوير وصل حد تغيير نسب ابن الطليق المهاجر، الذي ولد سنة 2008، والذي سجل بداية بدفتر الحالة المدنية الخاص بالمهاجر، إلا أن الطليقة استطاعت فيما بعد تغيير نسب الطفل باسم القاضي، رغم أن الابن كان مسجلا في دفتر الحالة المدنية الخاص بالمهاجر، وفق الوثائق التي تتوفر عليها "المساء".
