المغرب يدافع عن السعودية وينتقد القرار الأمريكي الذي يسمح بمقاضاة الرياض

انتقد المغرب،أمس الثلاثاء، مصادقة الكونجرس الأمريكي، على تشريع يسمح لأهالي ضحايا أحداث 11 شتنبر، وأسر الضحايا بمقاضاة السعودية، معتبراً أنها خطوة "تضعف جهود مكافحة الإرهاب".
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، في بيان لها ، إن "استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف جهود الدول العربية – وخاصة دول الخليج – في دعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب". كما عبرت عن رفضها تحميل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها إرهابيون معزولون لبلدانهم.
ولفت البيان إلى أنه، عقب اعتداءات 11 شتنبر2001، أبانت دول عربية، خاصة في منطقة الخليج، عن "التزام قوي"، من خلال تقديم الدعم المعنوي والعسكري والمالي للجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب. وأضاف أن "الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف"، داعياً إلى "تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه".
وقالت الخارجية المغربية، في البيان نفسه، إنه "يتعين تحميل مرتكبي أعمال إرهابية مسؤولية أعمالهم الدنيئة أمام العدالة"، معتبرة أن هؤلاء الأشخاص يتصرفون ضد أمن مصالح بلدانهم نفسها، وبالتالي "لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول".
كما شدد البيان على أن المغرب يدعو إلى احترام الجميع للمبادئ، التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، ويذكّر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة. وصادق الكونجرس، الجمعة الماضية، على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 شتنبر 2001، وعوائل ضحايا بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها بلادهم في ذلك التاريخ، واتهم فيها سعوديون تابعون لتنظيم "القاعدة" بالمسؤولية عنها.
وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست، في وقت متأخر أمس الإثنين، إن "الرئيس يعتزم فعلاً استخدام الفيتو ضد هذا القانون".
وأشار إرنست إلى أن الرئيس "لم يتسلم بعد من الكونجرس نص القانون"، موضحاً أن هذه "ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب". رفض أوباما للقانون يأتي، وفق ما ذكره المتحدث الرئاسي، كونه "لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة، بل لأنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر"، في إشارة إلى أنه قد يفتح الباب أمام دول أخرى لمقاضاة مواطنين أمريكيين على أراضيها.