المغرب يعلن رفضه تحميل مسؤوليّة إجرام الإرهابيّين إلى بلدَانهِم

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بلاغا يعبر عن موقف المملكة من مصادقة الكونغرس الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، على مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي يسمح للناجين من هجمات 11 شتنبر 2001، وعائلات الضحايا، بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك.
وعمل البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، على التذكير بانخرط المغرب، دوما، في كافة جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة .. وأضافت الوثيقة أن "الالتزام الإرادي للدول هو حجر الاساس في الحرب الدولية ضد الارهاب والتطرف العنيف"، قبل أن تدعو إلى "تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه".
"بعد اعتداءات 11 شتنبر 2001، أبانت دول عربية، خاصة في منطقة الخليج، عن التزام قوي، من خلال تقديم الدعم المعنوي والعسكري والمالي للجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، قي مجال مكافحة الإرهاب"، تذكّر وزارة الشؤون الخارجية المغربيّة قبل أن تعتبر تحرّك الكونغرس الأمريكي "استهدافا وتشويها لسمعة دول صديقة للولايات المتحدة"، و"من شأنه أن يضعف هذه الجهود في مكافحة الإرهاب".
وطالب المغرب بالعمل على "تحميل مرتكبي الأعمال الإرهابية مسؤولية أعمالهم الدنيئة أمام العدالة، ولكن لا يجب ، في أي حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون للبلدان التي ينتمون إليها"، بتعبير الوثيقة التي أردفت: "لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول.. إن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر في تاريخ الإنسانية برمته".
ودعا المغرب، من خلال بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى "احترام الجميع للمباديء التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة"، كما عمد إلى التذكير ب"مبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة".