السعودية تنجو من متابعات قضائية على علاقة بالإرهاب بسبب "فيتو" أوباما

أكد البيت الابيض أمس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستخدم حق النقض “الفيتو” ضد قانون أقره الجمعة الماضية الكونغرس ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11أيلول 2001 الإرهابية بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات في حال ثبوت تورطها في تلك الهجمات.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جوش ارنست قوله: إن “أوباما لم يتسلم بعد من الكونغرس نص القانون الذي أعربت دول الخليج عن بالغ قلقها ازاءه”.

وتابع ارنست القول: إن “هذه ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب” في إشارة الى قانون العدالة ضد رعاة الارهاب الذي أقره مجلس النواب الأميركيين بالاجماع بعد أربعة اشهر على إقراره في مجلس الشيوخ.

ورأى ارنست أن رفض أوباما للقانون لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة بل لانه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر.

ولكن حتى وإن استخدم اوباما الفيتو فإن هذا لا يعني تلقائيا أن القانون لن يرى النور إذ يمكن للكونغرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون رغما عن إرادة أوباما إذا ما أقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة وهو أمر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين وإذا ما تحقق هذا السيناريو وانكسر الفيتو الرئاسي بأغلبية ثلثي اعضاء الكونغرس يكون أوباما قد مني بانتكاسة كبيرة في الأشهر الأخيرة من عهده إذ لم يسبق لأي من الفيتوات العشرة التي استخدمها خلال ولايتيه الرئاسيتين ان سقط بتصويت مضاد.

ومنذ وقوع هجمات 11 ايلول بقيت التحقيقات حول الهجمات سرية ولم تعلن واشنطن عن نتائج تذكر إلا أن أصابع الاتهام توجهت إلى النظام السعودي حيث أشارت تقارير ووسائل إعلام أمريكية متعددة إلى دور كبير له فى تمويل تلك الهجمات غير ان الادارة الامريكية تكتمت على النتائج فيما يشبه الصفقة بينها وبين نظام بني سعود خدمة لمصالحها الاقتصادية المختلفة مع هذا النظام.
يذكر أن السلطات القضائية الأمريكية عمدت بهذا الصدد إلى إصدار حكم في آذارالماضي ب “تبرئة” النظام السعودي من أي علاقة بتلك الهجمات رغم عشرات الدلائل على تورطه فيها ما يشير إلى حجم الاغراءات التي قدمها هذا النظام لإبعاد الشبهة عنه والإفلات من المسؤولية والعقاب عن تلك الهجمات.