إثيوبيا تتهم مصر بتأجيج الاضطرابات فيها

اتهمت إثيوبيا الاثنين عناصر في إريتريا ومصر ودول أخرى بتسليح وتدريب وتمويل مجموعات تلقي عليها بمسؤولية موجة من الاحتجاجات والعنف في مناطق محيطة بالعاصمة.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد، الأحد، بعد أكثر من عام من الاضطرابات في منطقتي أوروميا وأمهرة حيث يقول محتجون إن الحكومة تعدت على حقوقهم خلال سعيها لتحقيق تنمية صناعية.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 500 شخص قتلوا في اشتباكات مع الشرطة ومواجهات أخرى. وتسبب العنف في إلحاق أضرار بأكثر من عشرة مصانع ومعدات أغلبها مملوك لشركات أجنبية يتهمها المحتجون بدفع أموال مقابل عقود إيجار لأراض تم الاستيلاء عليها.
وقال جيتاتشو رضا المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية في مؤتمر صحفي: "هناك دول متورطة بشكل مباشر في تسليح تلك العناصر وتمويلها وتدريبها".
وذكر المتحدث بالاسم إريتريا التي لها نزاع حدودي قديم مع إثيوبيا ومصر التي لها نزاع مع أديس أبابا بشأن اقتسام الحقوق المائية في نهر النيل بوصفهما مصدرين لدعم "العصابات المسلحة".
لكنه قال إن من المحتمل أن تلك العناصر التي تؤيد المسلحين في الداخل تعمل دون دعم حكومي رسمي وليست "أطرافا رسمية".
وقال جيتاتشو: "يجب أن نكون في منتهى الحذر فلا نلوم بالضرورة حكومة أو أخرى. هناك عناصر مختلفة في المؤسسة السياسية المصرية قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو ليست مرتبطة بالضرورة بالحكومة المصرية".
وعادة ما تنفي إريتريا الاتهامات الموجهة لها بأنها تريد زعزعة استقرار جارتها وفي المقابل تتهم أديس أبابا بالتسبب في اضطرابات على أراضيها.
ونفت مصر اتهامات سابقة بالتدخل في الشأن الإثيوبي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر الأسبوع الماضي إنه يؤكد على "مبدأ مصر الثابت بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول".
وذكرت تقارير إعلامية أمس الأحد أن الخارجية الإثيوبية استدعت السفير المصري في أديس أبابا على خلفية الاتهامات الموجهة للقاهرة بالضلوع في الاضطرابات.
وردا على هذه الأنباء قالت الخارجية المصرية في بيان صدر مساء أمس الأحد إن "وزير الدولة الأثيوبي للشؤون الخارجية كان قد طلب مقابلة السفير المصري بالفعل الأسبوع الماضي للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله من مقاطع مصورة تظهر شخص يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد البعض بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو في إثيوبيا".
وأضافت: "أكد السفير المصري في لقائه مع المسؤول الإثيوبي أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة لاسيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا وأن ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرسلة لا تمت للواقع بصلة".
وقالت الخارجية إنه "لا يجب استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنه والوقيعة بين مصر وإثيوبيا".
والشهر الماضي وقعت مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم على عقود الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها الحالية من مياه النيل.
وتهدف الدراسات الفنية للسد لضمان أن يتم بناؤه وتشغيله دون إضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب.