اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، ميليس زيناوي، مصر باحتمال لجوئها إلى العمل العسكري ضد بلاده بسبب الخلاف على مياه النيل، وبأنها تدعم جماعات متمردة ضد نظام الحكم في أديس أبابا، وهو الأمر الذي أثار دهشة القاهرة التي اعتبرت تلك الاتهامات عارية عن الصحة. وقال زيناوي لوكالة رويترز إن مصر لا يمكنها أن تكسب حربا مع إثيوبيا على مياه نهر النيل، وإنها تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة استقرار البلاد. وأضاف «لا أخشى أن يغزو المصريون إثيوبيا فجأة، فلم يعش أحد ممن حاولوا ذلك قبلا ليحكي نتيجة فعلته، ولا أعتقد أن المصريين سيختلفون عمن سبقهم وأعتقد أنهم يعلمون ذلك». في المقابل، أعربت مصر عن دهشتها وأسفها بسبب هذه التصريحات، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية ، حسام زكي، إن ما يثير الاستغراب هو حديث زيناوي عن مواجهة عسكرية بين البلدين بشأن المياه. وأكد أن موقف القاهرة معروف ومعلن، وهو أنها لا تعتبر الحرب خيارها، وأن سياستها تستند إلى الحوار والتفاوض والتشاور، والالتجاء إلى القانون الدولي والحقوق المكتسبة للدول، مضيفا أن الاتهامات التي تضمنتها تصريحات زيناوي بشأن استغلال مصر لمجموعات متمردة ضد النظام الحاكم في إثيوبيا، هي اتهامات عارية عن الصحة، مؤكدا حرص مصر على توصل النظام في أديس أبابا إلى توفير الأجواء المناسبة التي تحول دون استفادة أي طرف من وجود هذه الجماعات. وأبدى وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط خ، لال زيارته لأبوظبي، دهشته للغة التي استخدمها زيناوي، قائلا إن مصر لا تسعى لحرب، ولن تكون هناك حرب. يذكر أن دول حوض النيل التسع ، ومن بينها مصر وإثيوبيا ، تجري محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات لتسوية الخلافات حول اقتسام مياه النيل. وفي ماي الماضي، وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة مناقضة للاتفاقية السابقة بشأن مياه النيل التي أبرمت عام 1929 وتعدها هذه الدول ظالمة لها. وأعطت الدول الموقعة لبقية دول حوض النيل -وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية- عاما للانضمام للاتفاقية، لكن تلك الدول انقسمت بسبب خلافات وراء الكواليس منذ التوقيع. وبموجب اتفاقية 1929 تحصل مصر -التي ستواجه نقصا في المياه بحلول 2017- على 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو نصيب الأسد من المياه المتدفقة في النيل والبالغة 84 مليار متر مكعب، وتمثل إثيوبيا مصدرا لحوالي 85% من مياه النيل. وأقامت إثيوبيا خمسة سدود ضخمة على مدى العقد الأخير، وبدأت في إقامة منشأة جديدة للطاقة الكهرومائية بتكلفة 1.4 مليار دولار.
