مقرب من خامنئي متهم باغتصاب أطفال

أثارت فضيحة اغتصاب أطفال إيرانيين من شخصية مقربة من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية خامنئي حفيظة الرأي العام الإيراني بعدما اعترف بعض الأطفال بتعرضهم للاغتصاب على يد سعيد طوسي قارئ بيت خامنئي الخاص.
وحسب صحيفة "عربي21" فإن مصادر إعلامية خاصة من داخل إيران كشفت عن وجود 20 دعوى قضائية في محاكم طهران رفعت ضد سعيد طوسي من قبل ذوي الأطفال الذين تم اغتصابهم وأغلبهم من العاصمة طهران.
وهدد سعيد طوسي في إحدى المكالمات الهاتفية التي تم تسجيلها ونشرت في وسائل الإعلام بأنه سيفضح معه 100 شخصية إيرانية متورطة في قضايا التحرش الجنسي والاغتصاب في حال تمت إدانته من قبل المحاكم الإيرانية.
وتحدث أحد الأطفال الضحايا على إحدى القنوات التلفزيونية قائلا: "عندما كنت ضمن البعثة الرسمية الإيرانية للمشاركة في مسابقات القرآن الدولية خارج البلاد كان طوسي رئيسا للبعثة الإيرانية، ولكن خلال زيارتنا لهذه الدول الإسلامية قام سعيد طوسي بتغيير حجز غرف الفندق وقرر أن ينام في الغرف التي خصصت للأطفال، وبعد ذلك وجدنا أنفسنا بين أيدي طوسي وبدأ بفعلته الشنيعة وقام باغتصابنا داخل الفنادق خلال مشاركتنا في مسابقات قرآنية خارج إيران".
وأضاف هذا الطفل بأنه عند رجوعهم إلى إيران تحدث باقي القراء في جلسات خاصة عن تحرش سعيد طوسي وتعامله اللاأخلاقي معهم، وكشف أحدهم عن اغتصابه، وأنه ليس الضحية الوحيد الذي اغتصب على يد طوسي.
وكشف هذا الطفل بأنه بالتنسيق مع عوائل الضحايا قاموا بتسجيل 20 حلقة "CD" عن اعترافات سعيد طوسي بالاغتصاب والتحرش، وتم تقديم هذه الحلقات إلى مكتب خامنئي، ولكن مدير العلاقات العامة في مكتب خامنئي اكتفى بإعطائهم اعترافا موقعا من طوسي بأنه قدم توبته ويعتذر عن أفعاله السابقة ولن يكررها أبدا.
وبعد فشل محاولات عوائل الضحايا في الحصول على حقوقهم ومعاقبة سعيد طوسي بسبب اغتصابه لأطفالهم عن طريق مكتب خامنئي، قاموا برفع دعوى قضائية في الشعبة 15 في محكمة طهران المختصة بالموظفين في الحكومة الإيرانية وأدان القاضي رضا كيان منش رئييس الشعبة سعيد طوسي.
وأصدر القاضي قطبي رئيس المحاكم العمومية في طهران قرارا يقضي بتطبيق العقوبات الجزائية الإسلامية بحق سعيد طوسي وفقا للمصادر الفقهية والقوانين الإيرانية.
وتقول إحدى عوائل الضحايا بأنه "بعد إدانة طوسي في محاكم طهران تم إخفاء الملف من المحكمة بعد تدخل ما يسمى بالبيت الرهبري (مكتب المرشد خامنئي) وتم نقل الملف إلى لاريجاني رئيس السلطة القضائية في إيران من أجل لملمة الفضيحة الأخلاقية التي طالت مكتب المرشد خامنئي".
وحسب ذات المصادر فإن "عدد الضحايا الأطفال الذين تم اغتصابهم يتجاوز عدد الذين رفعوا دعاوى قضائية في محاكم طهران، حيث صمت البعض منهم خوفا من الفضيحة أو تحت تهديد جهات أمنية تابعة لمكتب خامنئي مرشد إيران".
وانتقد الإيرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي مكتب خامنئي وطالبوا السلطات القضائية بتطبيق العدالة والقانون بحق سعيد طوسي الذي انتهك أعراض العوائل الإيرانية مستغلا منصبه وعمله في مكتب خامنئي.
وبدأت مواقع إصلاحية إيرانية بنشر الفصيحة الأخلاقية بسبب نقل الشارع الإيراني بشكل واسع لخبر اغتصاب طوسي للأطفال، مما دفع مكتب خامنئي إلى إصدار قرار رسمي بعدم تداول الخبر على صحف ومواقع إيران الرسمية.