تهريب الأموال يضيع على المغرب 41 مليار دولار في 10 سنوات

كشف تقرير حديث لمنظمة النزاهة المالية العالمية عن معطيات صادمة بخصوص تدفقات الأموال غير المشروعة خارج المغرب، حيث أكد أن حجم الأموال التي تم تهريبها من المغرب إلى الخارج، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2004 و2013، فاق 41 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن سويسرا تعد الوجهة الأولى للأموال المغربية المهربة.
ويتجلى انطلاقا من التقرير أن ظاهرة تهريب الأموال بالمغرب تتزايد بمعدل 11.5 % سنويا، لافتا إلى أن متوسط الأموال المغربية المهربة نحو الخارج يفوق 4 مليارات دولار سنويا، الأمر الذي جعل المغرب يتبوأ المركز ال34 من بين 149 بلدا شملهم التصنيف العالمي، الذي يرصد التدفقات المالية غير المشروعة على مدى عقد من الزمن.
وسجل التقرير الصادر عن المنظمة الأمريكية غير الحكومية أن التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة يشكل الوسيلة الأكثر استخداما لتهريب الأموال بالمغرب، إذ سمح بتهريب أكثر من 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن التهرب الضريبي هو الغرض من استخدام هذه الطرق غير المشروعة، حيث بات يشكل أغلبية رؤوس الأموال المغربية المهربة نحو الخارج.
ويعد ضعف المراقبة الجمركية أحد الأسباب التي تسهم بشكل غير مباشر في سهولة تهريب الأموال من المغرب إلى الخارج، وهو ما كشفته النزاهة المالية العالمية، التي دعت الحكومة المغربية إلى تشديد المراقبة الجمركية وتكوين رجال الجمارك تكوينا يسمح لهم بكشف التلاعب والتزوير في الفواتير، من أجل الحد من تهريب رؤوس الأموال الذي يضيع على المغرب مبالغ مالية كبيرة.