تركيا ترحب بقرار المغرب إغلاق المؤسسات التعليمية التابعة لجماعة "غولن"

عبرت الحكومة التركية، عن ارتياحها لفرار المغرب، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لجماعة "فتح الله غولن" التي تتهمها أنقرة بالإرهاب والوقوف وراء أحداث محاولة الإنقلاب الفاشلة الأخيرة.
وكان بيان للداخلية ،قد أشار إلى إن الوزارة "قررت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة (محمد الفاتح) لمنظرها فتح الله غولن، زعيم جماعة الخدمة التركية، الموجودة بعدد من مدن المملكة".
وأوضحت الوزارة أن عملية الإغلاق ستتم "خلال أجل أقصاه شهر واحد من اليوم الخميس".
وذكر البيان أنه "على إثر التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بشأن المؤسسات التعليمية التابعة للمجموعة، تبين أن هذه المؤسسات تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية".
وأضافت الداخلية أن "قرار الإغلاق جاء بعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بصفتها قطاعًا وصيًا على المجال التعليمي، من أجل تصحيح الاختلالات (الانتهاكات) المسجلة والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها".
وفي بيان آخر، قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إنها ستعمل على إعادة توزيع التلاميذ على مؤسسات تعليمية أخرى يتابعون دراستهم بها، "مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ وأولياء أمورهم".
وتضم مدارس "محمد الفاتح" 8 فروع لها في المغرب في مدن الدار البيضاء وفاس وتطوان والجديدة.
وانطلقت هذه المدارس في المغرب منذ 1993 بمدينة طنجة قبل أن تتوسع في المدن المغربية الأخرى، وكان مسؤولها صرحوا في دجنبر الماضي، أنهم يسعون إلى توسيع نشاطهم إلى مدن مغربية أخرى.
وكان مسؤول في السفارة التركية لدى الرباط، قال عقب فشل المحاولة الانقلابية في تركيا منتصف يوليوز ، إن سفارتهم زودت وزارة الخارجية المغربية بمعلومات حول مؤسسات "غولن" بالمملكة، آملا اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص هذه المؤسسات.
وتدير جماعة "غولن" التي تقف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة، مؤسسات وهيئات في مجالات سياسية وثقافية وتجارية وتعليمية، في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك الصومال.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع المنظمة المذكورة، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.