ألقى الملك محمد السادس، حجراً ثقيلاً في بركة الاقتصاد الجزائري المتأثر بأزمة انخفاض عائدات البترول، عندما قطع الشك باليقين في خطابه بالقمة الإفريقية يوم الثلاثاء، بالقول إن مشروع نقل الغاز من نيجيريا إلى أوربا سيتم عبر المغرب وستستفيد منه كل دول غرب إفريقيا. المشروع ظل مثار جدل بين المغرب والجزائر، حيث سبق للجزائر أن وقعت اتفاقية مع نيجيريا سنة 2002 تهدف إلى نقل الغاز إلى أوروبا عبر الجزائر، لكن لم يتم تفعيل ذلك، وظل المشروع على الورق، إلى أن وقع الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بهاري اتفاقية جديدة، في مطلع دجنبر الماضي، تهدف إلى إنشاء أنبوب ضخم لنقل الغاز النيجيري عبر المغرب. لكن بعد ذلك بأسبوع، أعلن نائب الرئيس النيجيري ييمي أوسينباجو عقب استقباله من قبل الرئيس بوتفليقة ، أن بلاده متمسكة بالمشروع المسمى خط أنابيب الغاز العابر للصحراء والذي يربط البلدين، مما أثار جدلاً حول جدية نيجيريا في اختيار شريكها في المشروع، هل المغرب أم الجزائر. ما دفع بجريدة الشروق الجزائرية الواسعة الانتشار، بوصف المشروع ب"اللغز". الملك محمد السادس في خطابه داخل مقر الاتحاد الإفريقي، يوم الثلاثاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا، وضع نهاية لهذا الجدل القائم بخصوص مشروع نقل الغاز إلى أوروبا، حيث قال أمام جميع قادة الدول الإفريقية، وبحضور الجزائرونيجيريا " تميزت زياراتي لهذه البلدان، بإطلاق مشاريع استراتيجية مهمة (..) سعدت ببلورة مشروع أنبوب الغاز إفريقيا-الأطلسي، مع أخي فخامة السيد محمد بهاري، رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية." وَأوضح الملك أن " هذا المشروع سيمكن بطبيعة الحال، من نقل الغاز من البلدان المنتجة نحو أوروبا. بل أكثر من ذلك، ستستفيد منه كافة دول إفريقيا الغربية. ذلك أنه سيساهم في هيكلة سوق كهربائية إقليمية، وسيشكل مصدرا أساسيا للطاقة، وجعله في خدمة التطور الصناعي، فضلا عن كونه سيعزز من التنافسية الاقتصادية، وسيرفع من وتيرة التقدم الاجتماعي." وأضاف أن هذا المشروع "سيتيح إنتاج الثروات بالبلدان والشعوب المجاورة المعنية، حيث سيخلق حركية قوية، تضفي دينامية تساهم في تحقيق التقدم، وتطوير مشاريع موازية. وبالإضافة إلى ذلك، سيسمح بإقامة علاقات أكثر استقرارا وهدوءا، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وسيفرز مناخا محفزا لتحقيق التقدم والنمو."
