تتصدر الإمارات قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتنتشر الاستثمارات الإماراتية، سواء كانت استثمارات شركات أم أفراد، في أكثر من 50 دولة. وتنتشر اليوم في أنحاء العالم أكثر من 200 شركة استثمارية إماراتية تزيد أصولها على 5.5 تريليون درهم (حوالي 1.5 تريليون دولار)، تستثمر في مشاريع للبنية التحتية، وفي قطاعات الطاقة والعقارات وتجارة التجزئة والأوراق المالية والسندات. ويواجه العديد من هذه الشركات اليوم صعوبات تحولت بمرور الزمن إلى عقبات حقيقية تحد من سرعة تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج. ونظرا لغياب قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج، تعمل وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للمستثمرين في بالخارج حاليا على إعداد هذه القاعدة. ووفقا لمؤشرات أولية، كما يؤكد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في بالخارج، فإن عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج يزيد على 200 شركة، تتراوح أصولها بين 3.8 تريليون درهم و5.5 تريليون درهم، تستثمر في أكثر من 50 دولة. وتستحوذ صناديق الثروة السيادية المملوكة للدولة على نحو 75% من هذه الأصول، علما بأن غالبية الصناديق تستثمر أموالها في أمريكا الشمالية وأوروبا، وفي السندات والصكوك بشكل عام، بينما النسبة المتبقية (25%) تخص غالبية الشركات شبه الحكومية والخاصة وتتوجه استثماراتها نحو قطاعات البنية التحتية. وتتركز استثمارات الشركات الإماراتية، شبه الحكومية والخاصة، في 5 دول رئيسة، تشمل مصر بإجمالي استثمارات 20 مليار دولار، والهند 10 مليارات دولار، وباكستان 3 مليارات دولار، والمغرب 1.5 مليار دولار، والجزائر مليار دولار، وهناك استثمارات ضخمة لشركات ومواطنين في دول أخرى، مثل السعودية وكازاخستان وبنغلادش والسودان وغيرها من الدول.
