خبر اليوم

يسعى
المغرب لاستقطاب الشركات والمؤسسات المالية الخليجية وخاصة الإماراتية منها لتأسيس مقار لها في القطب المالي للدار البيضاء، الذي يعد بوابة المغرب المالية نحو منطقة شمال وغرب أفريقيا، بحسب سعيد الإبراهيمي، المدير التنفيذي لشركة المركز المالي للدار البيضاء.
وقال الإبراهمي إن القطب المالي للدار البيضاء، المركز المالي الجديد الذي تم تأسيسه بهدف تشجيع النمو الاقتصادي في شمال وغرب أفريقيا، من شأنه أن يوفر قاعدة مهمة للمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وشركات إدارة الأصول الإماراتية للنفاذ نحو أسواق هذه المنطقة التي تبحث عن تمويلات لاستثمارات في مشاريع اجمالية تقدر بنحو 1,2 تريليون دولار بحلول العام 2020.
وأوضح الإبراهيمي خلال حوار مع "الاتحاد الإماراتية" على هامش زيارته للدولة، أن المركز المالي للدار البيضاء يخطط لأن يصبح احد ابرز المحاور المالية العالمية وذلك من خلال الدور الذي يمكن أن يلعبه في سد فجوة التمويل في منطقة شمال وغرب أفريقيا التي تمتلك مقومات واعدة للنمو الاقتصادي والاستثماري للعقود المقبلة.
وأضاف انه في ظل التحولات الراهنة في الخريطة الاقتصادية للعالم وتحول موازين القوى المالية من الغرب باتجاه الشرق، فانه من المتوقع أن يكون لقارة افريقيا بشكل عام ومنطقة شمال وغرب افريقيا على وجه الخصوص التي تضم معظم البلدان الناطقة بالفرنسية، دور محوري لقيادة النمو خاصة في ظل معدلات النمو المتسارعة التي تشهدها حاليا وتزيد معدلاتها عن 7 % سنوياً.
وأفاد بأن منطقة شمال وغرب افريقيا الكبري المعروفة اختصار ب"جنوا" وتضم 26 دولة، تتيح اليوم فرصا استثمارية تقدر بنحو 800 مليار دولار يتوقع ان ترتفع الى 1,2 تريليون بحلول عام 2020، لافتا الى اجمالي الاستثمارات السنوية المقدرة لهذه المنطقة يصل الى 90 مليار دولار، لا يتوفر سوى 50% منها فقط، الأمر الذي يوفر نافذة تمويليه تقدر بنحو 45 مليار دولار سنويا امام شركات ادارة الأصول والصناديق الاستثمارية في الإمارات ودول المنطقة.
وأشار الإبراهيمي إلى انه يأمل في استقطاب العديد من الشركات الاستثمارية في الإمارات للعمل تحت مظلة القطب المالي للدار البيضاء، للانطلاق نحو هذا السوق الواعد، لافتاً إلى وجود اهتمام متزايد من قبل الشركات في الإمارات و منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ضمنها شركة أبوظبي للاستثمار، التي تتخذ من العاصمة الإماراتية مقراً لها والتي حصلت مؤخرا على ترخيص لممارسة أعمالها في القطب.
وقال إن الهيئة المالية المغربية، وهي الجهة التنظيمية المسؤولة عن إدارة القطب المالي للدار البيضاء، عقدت ندوة تعريفية في دبي مؤخرا بمشاركة عدد من المسؤولين التنفيذيين من شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتعمل في قطاعات متنوعة بما فيها التأمين وإدارة الأصول والمصارف والتمويل.
وأشار الإبراهيمي إلى أن القطب المالي للدار البيضاء سوف يقدم عددا من المزايا المحددة إلى الشركات العاملة في القطاع المالي والخدمات المهنية والتأمين، إضافة إلى المقرّات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك للاستفادة بما تتمتع المملكة المغربية بموقع مميّز كمحور إقليمي، بالتزامن مع قيام أكثر من 2500 شركة عالمية بتأسيس مكاتب لها في المغرب، لتشكّل بذلك نظامًا حيويا يستفيد من الموقع الاستراتيجي للمملكة.
وقال المدير التنفيذي للهيئة المالية المغربية، إن القطب المالي للدار البيضاء يتمتع بكافة المقومات اللازمة كمركز رائد يتيح اغتنام الفرص الاستثمارية في منطقة شمال وغرب أفريقيا الواعدة وخارجها، مشيرا الى انه ونظراً لكون هذه المنطقة غير مخدومة على النحو المطلوب من الناحية الاستثمارية، فانه من المتوقع ان يلعب القطب المالي للدار البيضاء دوراً مهماً كبوابة تساعد المستثمرين على المساهمة مباشرة في التحول الجذري الذي تشهده القارة الأفريقية.? ويروّج القطب المالي للدار البيضاء لأسلوب جديد في التعاون بين الدول الأفريقية بما يسهم في تعزيز نموها المستدام، حيث تم تصميمه بهدف تجميع أكبر كميّة ممكنة من الفرص الاستثمارية، وإزالة العوائق التقليدية أمام الاستثمار، ومنح المستثمرين الإمكانيات الاقتصادية التي يحتاجونها للاستفادة من مكامن النمو في منطقة شمال وغرب أفريقيا على أفضل نحو ممكن.