النقابات تعتزم مقاضاة حكومة بنكيران أمام منظمة العمل الدولية

قررت النقابات المركزية (الإتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد العام للشغالين)، تصعيد احتجاجها، ضد حكومة بنكيران، وذلك بعد اجتماع عقدته النقابات المركزية الأربع عشية يوم أمس الثلاثاء بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بالدار البيضاء ، بالتزامن مع عرض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لخطته لإصلاح صناديق التقاعد.
وفي هذا السياق وضعت المركزيات النقابية شكاية أمام "منظمة العمل الدولية" ضد الحكومة المغربية، بسبب خرقها للاتفاقية الدولية، والإعلان العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1998، والتي صادق عليها المغرب.
وقررت النقابات خلال ذات الاجتماع، القيام يوم 12 يناير المقبل، باعتصام، أمام مقر البرلمان، مع توجيه مذكرة للأمناء العامين للأحزاب السياسية باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه عبد الاله بنكيران، فيما لم بعد تاريخ الإضراب العام، غير أنها درست إمكانية خوض إضراب عام وطني ل48 ساعة، عوض 24، وشل قطاعات حيوية.
وفي سياق ذي صلة، أفاد رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، في كلمته أمام النواب في جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العامة، يوم أمس الثلاثاء، أن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد يتمحور حول مرحلتين متكاملتين، وذلك بناء على خلاصات اللجنتين الوطنية والتقنية وعلى التصور الذي اقترحه كل من المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتهدف المرحلة الأولى، إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام، وذلك عبر رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.
أما المرحلة الثانية، فأبرز بنكيران، أنها تهدف إلى تجميع الأنظمة في قطبين، والمثمتلين في "قطب عمومي يضم منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي"، و"قطب خاص في إطار نظام أساسي إجباري يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي".