محكمة أوروبية ترفع العقوبات على عائشة القذافي

خرجت ثاني أعلى محكمة أوروبية بقرار رفع العقوبات التي كانت مفروضة على عائشة القذافي، يوم الثلاثاء الماضي، إذ فرض حظر عليها وجمدت أرصدتها المالية سنة 2011، مبررة قرارها بتغير الوضع في ليبيا وأنه لم يعد هناك داع لاستمرار ذات العقوبات.
وجاء قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، لنقض قرار سابق يرجع إلى سنة 2011 يروم تجميد الأرصدة البنكية لعائشة القذافي، وضرب حظر على حركتها داخل دول الاتحاد الأوروبي، بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا بعدما تم إدراج إسم عائشة معمر القذافي ضمن شخصيات ليبية جمدت أرصدتهم المالية وفرض حظر عليهم، وعللت ذلك ب"القرب والارتباط بالنظام".
وكانت عمان قد منحت اللجوء لبعض أفراد عائلة القذافي في 2013 ومنهم عائشة وشقيقها هانيبال اللذان كانا مطلوبان لدى الشرطة الدولية (إنتربول) آنذاك.
ورفعت عائشة القذافي دعوى قالت فيها إنه "ليس هناك أي سبب واضح لاستمرار العقوبات عليها بعد مقتل والدها وسقوط نظامه، ووافقت المحكمة على الطلب ورفعت العقوبات وأمرت حكومات الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف القانونية للقضية".