تصاعد ضغط المنتظم الدولي على نظام القذافي لحمله على التنحي

تزايدت ضغوطات المنتظم الدولي على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، في ظل تحركات مكثفة لحمله على التنحي, لعل أبرزها قرار مجلس الأمن، الذي يفرض عقوبات قاسية على القذافي وأسرته ومقربين من نظامه، فضلا عن تجميد أرصدتهم المالية.
كما يتصدر الوضع الليبي النقاشات، التي ستدور خلال افتتاح الدورة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, حيث سيجتمع ممثلو الدبلوماسية الدولية لزيادة الضغط على الزعيم الليبي معمر القذافي.
وكان المجلس طالب في جنيف في جلسة استثنائية، الجمعة الماضي، باتت توصف ب"التاريخية" بتعليق عضوية ليبيا في سابقة لم تشهدها الهيئة الدولية الرئيسية المكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وشكل الوضع في ليبيا محور حركة دبلوماسية دولية نشيطة خلال اليومين الماضيين.
وفي هذا السياق, أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية، من على متن الطائرة التي أقلتها إلى جنيف لحضور اجتماع مجلس حقوق الإنسان أن الولايات المتحدة "مستعدة" لتقديم "أي شكل من أشكال المساعدة" لمعارضي نظام الزعيم الليبي معمر القذافي, إلا أنها أبدت حذرا حيال تطور الأوضاع في وقت لا يظهر الزعيم الليبي أي مؤشر إلى رغبة في التخلي عن الحكم الذي يعتلي سدته منذ نحو 42 عاما.
من جانبه, يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا لإقرار عقوبات وإجراءات أخرى بحق ليبيا.
إذ صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين اشتون، للصحافيين في جنيف "أن الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعا في وقت لاحق لتبني قرار سيطبق قرار مجلس الأمن الدولي الذي جرى اعتماده السبت".
وأضافت "كما سنتبنى تدابير إضافية مثل فرض حظر على المعدات التي يمكن أن تستخدم للقمع الداخلي وندرس قائمة أسماء الأشخاص الممنوعين من السفر، الذين ستجمد أرصدتهم".
من جانبه, أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن تجميد أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي وأسرته, داعيا إياه إلى "وضع حد لحمام الدم" والتنحي.
وأشار هاربر في تصريح نقلته قنوات التلفزيون مباشرة إلى أن كندا ستطبق العقوبات التي تبناها مجلس الأمن ضد النظام الليبي وستذهب أبعد منها أيضا.
وأعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو-اوكامبو، أنه يجري تحقيقا أوليا في أعمال العنف في ليبيا وهي المرحلة، التي تسبق تحقيقا محتملا حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد تلقي طلب من مجلس الأمن الدولي، الذي كان قرر رفع "الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير" إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واتخذ هذا القرار الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي بإجماع الأعضاء 47 في المنظمة في أعقاب يوم تميز بانضمام البعثة الليبية في الأمم المتحدة إلى صفوف الانتفاضة الشعبية ضد القذافي, في مشهد لافت استدعى تصفيقا حارا.
وطالب النص أيضا بتوجه "لجنة تحقيق مستقلة تقودها" الأمم المتحدة إلى ليبيا لإحصاء أعمال العنف التي قد يجري اعتبارها "جرائم ضد الإنسانية".
من جهته, قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، للزعيم الليبي معمر القذافي أنه "حان وقت الرحيل", مضيفا أن القذافي لا يملك أي دور ليلعبه في مستقبل بلاده.
كما أعلنت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أن الاتحاد الأوروبي "يجري اتصالات" مع المجلس الوطني الانتقالي، الذي شكله المتمردون على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقالت آشتون قبل اجتماع مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون "نحن نعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ومجلس الأمن" الدولي من أجل "التوصل بشكل منسق" إلى تحديد هذه الإجراءات.
غير أن الأوروبيين, على خلاف الأمم المتحدة والولايات المتحدة, لم يعلنوا حتى الآن عن عقوبات بحق نظام معمر القذافي واكتفت آشتون بالقول إنه "من المهم جدا العمل معا لإحداث أشد أثر ممكن".
كما تؤيد إيطاليا فرض حظر للتحليق فوق ليبيا وتعتبره "ضروريا بلا شك" وسيؤدي إلى "تجنب عمليات القصف في برقة (شرق) والمناطق التي خرجت عن سيطرة" نظام العقيد معمر القذافي.
من جهة أخرى، حذرت هيئات إغاثة دولية من تدهور الوضع الإنساني في ليبيا جراء الأحداث التي تشهدها, وسط حركة نزوح كثيفة للآلاف من الأجانب من هذا البلد برا وجوا وبحرا هربا من أعمال العنف.
إذ حذرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة من "وضع إنساني طارئ", وأشارت إلى أن نحو 100 ألف شخص فروا من أعمال العنف في ليبيا, متحدثة عن "أزمة إنسانية" حقيقية.
من جانبها, وجهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نداء عاجلا بتوفير6 ملايين فرنك سويسري (6 .4 ملايين دولار أمريكي) لتلبية الاحتياجات الطارئة للمتضررين من الاضطرابات الدموية في ليبيا, حسب ما جاء في بيان للجنة.