تصاعد ضغط المنتظم الدولي على نظام القذافي وسط تحركات مكثفة لحمله على التنحي

تزايدت ضغوطات المنتظم الدولي على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي في ظل تحركات مكثفة لحمله على التنحي، لعل أبرزها قرار مجلس الأمن الذي يفرض عقوبات قاسية على القذافي وأسرته ومقربين من نظامه فضلا عن تجميد أرصدتهم المالية.
كما يتصدر الوضع الليبي النقاشات التي ستدور خلال افتتاح الدورة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين حيث سيجتمع ممثلو الدبلوماسية الدولية لزيادة الضغط على الزعيم الليبي معمر القذافي.
وكان المجلس قد طالب في جنيف في جلسة استثنائية الجمعة باتت توصف ب`"التاريخية" بتعليق عضوية ليبيا في سابقة لم تشهدها الهيئة الدولية الرئيسية المكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد شكل الوضع في ليبيا محور حركة دبلوماسية دولية نشيطة خلال اليومين الماضيين.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية من على متن الطائرة التي أقلتها إلى جنيف لحضور اجتماع مجلس حقوق الانسان إلى أن الولايات المتحدة "مستعدة" لتقديم "أي شكل من أشكال المساعدة" لمعارضي نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، إلا أنها أبدت حذرا حيال تطور الأوضاع في وقت لا يظهر الزعيم الليبي أي مؤشر إلى رغبة في التخلي عن الحكم الذي يعتلي سدته منذ نحو 42 عاما.
من جانبه، يعقد الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا لإقرار عقوبات وإجراءات أخرى بحق ليبيا.
فقد صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون للصحافيين في جنيف "ان الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم لتبني قرار سيطبق قرار مجلس الامن الدولي الذي تم اعتماده السبت".
وأضافت "كما سنتبنى تدابير إضافية مثل فرض حظر على المعدات التي يمكن أن تستخدم للقمع الداخلي وندرس قائمة أسماء الأشخاص الممنوعين من السفر والذين ستجمد أرصدتهم".
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمس الأحد عن تجميد أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي وأسرته، داعيا إياه إلى "وضع حد لحمام الدم" والتنحي.
وأشار هاربر في تصريح نقلته قنوات التلفزيون مباشرة إلى أن كندا ستطبق العقوبات التي تبناها مجلس الأمن ضد النظام الليبي وستذهب أبعد منها أيضا.
وأعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو اليوم أنه يجري تحقيقا أوليا في أعمال العنف في ليبيا وهي المرحلة التي تسبق تحقيقا محتملا حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك بعد تلقي طلب من مجلس الأمن الدولي الذي كان قد قرر رفع "الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير" إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقد اتخذ هذا القرار الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي بإجماع الأعضاء ال47 في المنظمة في أعقاب يوم تميز بانضمام البعثة الليبية في الأمم المتحدة إلى صفوف الانتفاضة الشعبية ضد القذافي، في مشهد لافت استدعى تصفيقا حارا.
وطالب النص أيضا بتوجه "لجنة تحقيق مستقلة تقودها" الأمم المتحدة إلى ليبيا لإحصاء أعمال العنف التي قد يتم اعتبارها "جرائم ضد الإنسانية".
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الأحد للزعيم الليبي معمر القذافي أنه "حان وقت الرحيل"، مضيفا أن القذافي لا يملك أي دور ليلعبه في مستقبل بلاده.
وأكد كاميرون الذي كان يتحدث بعد عملية جديدة تولاها الجيش البريطاني لإنقاذ 150 مدنيا أجنبيا عالقين في الصحراء الليبية أن "هذا كله يبعث برسالة واضحة إلى هذا النظام: حان وقت رحيل العقيد القذافي والرحيل فورا".
ويحضر إلى جنيف أيضا وزير الخارجية الإيراني الجديد علي أكبر صالحي الذي من المفترض أن يلقي كلمة في ختام هذا اليوم.
كما أعلنت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون اليوم الإثنين أن الاتحاد الأوروبي "يجري اتصالات" مع المجلس الوطني الانتقالي الذي شكله المتمردون على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقالت اشتون قبل اجتماع مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون "نحن نعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ومجلس الأمن" الدولي من أجل "التوصل بشكل منسق" إلى تحديد هذه الإجراءات.
غير أن الأوروبيين، على خلاف الامم المتحدة والولايات المتحدة، لم يعلنوا حتى الآن عن عقوبات بحق نظام معمر القذافي واكتفت أشتون بالقول إنه "من الهام جدا العمل معا لإحداث أشد أثر ممكن".
ومن جهة أخرى، تؤيد إيطاليا فرض حظر للتحليق فوق ليبيا وتعتبره "ضروري بلا شك" وسيؤدي إلى "تجنب عمليات القصف في برقة (شرق) والمناطق التي خرجت عن سيطرة" نظام العقيد معمر القذافي.