العثماني يلتزم برفع النمو وخفض البطالة والتضخم

التزم رئيس الحكومة المغربية الجديدة سعد الدين العثماني، بتحقيق معدل نمو بين 4.5% و5.5%، وخفض معدل البطالة من 9.4% إلى 8.5% في أفق الخمسة أعوام المقبلة.
وأكد العثماني، حين تقديمه برنامج حكومته، مساء الأربعاء، أمام البرلمان، على خفض عجز الموازنة من 4.2% إلى 3%، وتقليص مديونية الخزانة من 64% إلى 60%، والتحكم في التضخم كي يستقر في حدود 2% خلال فترة ولاية الحكومة.
وفي سبيل بلوغ هدفي النمو والتشغيل، أعلن العثماني، عن نية الحكومة تسهيل حياة الشركات المغربية وتحريرها من قيود المساطر الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي للاستثمار، حتى تركز تلك الشركات على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل.
ويتوخّى العثماني "الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين (50) الأولى عالمياً في مؤشر ممارسة الأعمال، في أفق 2021".
ووعد بتطوير الاقتصاد المغربي، عبر النهوض بالقطاع الصناعي والمقاولة، عبر مخطط جديد للاستثمار، ودعم الصناعات المصدرة ودعم هيئات التصدير والترويج، وتفعيل نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية.
وتعهّد العثماني بتحفيز الشركات الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم ل 20 ألف شركة صغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، من بينها 500 شركة رائدة.
وشدّد على بلورة استراتيجية وطنية لمعالجة مشكل القطاع غير الرسمي، مؤكداً على مواكبة انتقال 100 ألف مقاول ذاتي إلى القطاع الرسمي. ووعد بوضع برنامج زمني لتسوية المستحقات التي توجد في ذمة الوزارات والمؤسسات العمومية، تجاه الشركات، وتسريع البت في المشاريع الاستثمارية المتأخرة.
وعرض العثماني تفعيل القانون المصرفي من أجل إحداث تمويلات ذات علاقة بالمالية الإسلامية، بغية تعبئة المزيد من المدخرات ووضع آليات تمويل جديدة، لتحويل الدار البيضاء إلى قطب مالي في المنطقة.
وأكد دعم السياسة الزراعية، عبر توفير الدعم للزراعة التضامنية عبر 297 مشروعاً باستثمار 650 مليون دولار، لفائدة 130 ألفاً من صغار المزارعين، وذلك على مساحة 400 ألف هكتار.
وتحدّث عن إعطاء انطلاقة جديدة لقطاع السياحة، عبر وضع مدونة مشجعة للاستثمار، وتكثيف عمليات الترويج والتسويق بغية تعزيز تدفقات السياح من الأسواق التقليدية الأوروبية، وتحسين الربط الجوي بين المغرب والبلدان المصدرة للسياح.
وتناول العثماني دور الصناعة التقليدية التي تضم 2.3 مليون من الحرفيات والحرفيين، إذ التزم بتوفير آليات تمويلية ملائمة، وتطوير نسيج المقاولات الحرفية المهيكلة والمناطق الحرفية والمركبات المتخصصة.
والتزم بتسهيل الولوج إلى العقار، وتعزيز آليات المراقبة من أجل الحد من المضاربة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتبني مسطرة ومعايير دقيقة لعمليات تفويت العقارات العمومية.
نقلا عن العربي الجديد