أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوفقت بتاريخ 26 و27 ماي الجاري عشرين ( 20) شخصا، وذلك للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون. وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك أن النيابة العامة كانت قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية التي يشتبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص. وأشار البلاغ إلى أن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث في هذه القضية جاء بعد تبليغ النيابة العامة بالاشتباه بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي وذلك في أعقاب الوفاة المؤسفة للفقيد محسن فكري والتي كانت موضوع بحث قضائي ونظرت فيها الهيأة القضائية المختصة في جلسات علنية في المرحلة الابتدائية. وذكر البلاغ أن المعطيات الأولية للبحث المأذون به من طرف النيابة العامة و المنجز تحت اشرافها، كشفت عن جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام وضد سلامة موظفين عموميين تجسدت في الأفعال الاجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وامزورن وبني بوعياش وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى. جدير بالذكر أن نشطاء بالحسيمة كانوا قد أوقفوا خطيبا للجمعة عن مواصلة إلقاء خطبته بعدما خصص خطبة الجمعة لموضوع "الفتنة" وهو ما اعتبره النشطاء تهجما عليهم قبل أن تتطور الأمور لتتحول إلى مواجهات مع القوات الأمنية في شوارع وأزقة الحسيمة ليصدر بعدها أمر باعتقال ناصر الزفزافي ومجموعة من متزعمي الحراك الشعبي بالحسيمة.
