مندوبية الحليمي: تراجع بين لنمو الاقتصاد الوطني وانخفاض قوي للنشاط الفلاحي

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2016، أظهرت تراجعا بينا لنمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 1,2% عوض 4,5% سنة 2015، مع انخفاض قوي للنشاط الفلاحي و نمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية.
وفي التفاصيل، أوضحت المندوبية التي يترأسها أحمد الحليمي العلمي، في مذكرة إخبارية لها حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2016، توصلت "نون بريس" بنسخة منها، أن معدل نمو الاقتصاد الوطني بلغ 1,2% سنة 2016 عوض 4,5 % سنة 2015 ،مشيرة إلى أن ذلك يرجع بالأساس إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 12,8% مقابل ارتفاع قدره 11,9 % سنة 2015 وكذا ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي بنسبة 2,2% عوض 1,8 % سنة من قبل، إضافة إلى تزايد حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 8,5 % مقابل 18,1 % خلال السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3,7 % سنة 2015 إلى 3,1 % سنة 2016.
وبالأسعار الجارية، تزايد الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 2,8 % سنة 2016 عوض 6,8 % سنة 2015، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 % عوض 2,1 %.
أما فيما يتعلق بالطلب الداخلي، فقد سجل وفق المذكرة ذاتها، نموا بالحجم بلغ 5,5 % سنة 2016 مقابل 1,9 % سنة 2015 ويرجع ذلك بالخصوص إلى الارتفاع الهام الذي عرفه الاستثمار الوطني وإلى تحسن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.
وعرف حجم نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,4 % سنة 2016 عوض 2,2 % سنة 2015، مساهمة ب 1,9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1,3 نقطة السنة الفارطة.
من ناحية أخرى سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية نموا بنسبة 2,1 % سنة 2016 بدل 2,4 % سنة 2015 مساهما في النمو ب 0,4 نقطة.
في نفس السياق، حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، ارتفاعا بنسبة 9,3 % عوض شبه استقرار السنة الفارطة، مساهما بذلك في النمو ب 2,6 نقطة مقابل 0,1 نقطة سنة 2015.
وفي هذه الظروف، بلغت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 5,9 نقطة عوض 2,1 نقطة سنة 2015.