شقير يتحدث عن إمكانية إعفاء لفتيت من مهامه وعن تعديل حكومي مرتقب

رجح المحلل السياسي، محمد شقير، أن يكون هناك إعفاء لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من مهامه، وذلك لتخفيف واحتواء حراك الريف، كما أنه لم يستبعد أن يطرأ تعديل على حكومة العثماني في الموسم المقبل.
وخلال استفساره حول ما إذا كان بالإمكان الحديث عن تعديل حكومي مرتقب بسبب حراك الريف الذي انتقل إلى العديد من المناطق المغربية، سيما وأن البعض تحدث عن إمكانية إعفاء وزير الداخلية لفتيت من منصبه بسبب أحداث الحسيمة، قال محمد شقير في حوار مع موقع "نون بريس" إن حكومة العثماني ولدت ميتة، باعتبار أنها شكلت على عجل، مشيرا إلى أنه بعد سبعة أشهر من"البلوكاج الحكومي" تم انتقاء سعد الدين العثماني وتكليفه برئاسة الحكومة، وحددت له 15 يوما لتشكيل الحكومة.
وأضاف شقير أن طبيعة تشكيلة حكومة العثماني، غير متجانسة، تجمع بين مكونات مختلفة من الناحية الحزبية ومن الناحية الوزارية حيث أن جزءا كبيرا من المناصب الوزارية أعطيت لوزراء السيادة بما فيهم وزير الداخليةعبد الوافي لفتيت، مبرزا أن سيناريو إعفاء لفتيت من مهامه سيكون حاضرا في حالة اختيار من يتخذ القرار لنهج تخفيف واحتواء حراك الحسيمة، وبالتالي سيكون لفتيت آنذاك كنوع من "كبش الفداء" لاحتواء الوضع في الحسيمة ومحاولة لاستقطاب رضا نشطاء ومتزعمي هذا الحراك.
أما فيما يتعلق بالتعديل الحكومي، رجح شقير بأنه سيكون قادما خاصة مع بداية الموسم المقبل، مشيرا إلى أن حكومة العثماني لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل نظرا لأنها ولدت عاجزة وميتة، ولترضية الرأي العام ومحاولة كسب على الأقل نوع من الشرعية لابد من إعادة النظر في هذه الحكومة، بحسب تعبير شقير.
وخلص شقير إلى أن هناك تعديلات ستكون داخل حكومة العثماني، سواء على مستوى وزراء السيادة أو الوزراء الآخرين.