تعليمات ملكية صارمة تعجل بتعيين المفتش العام لوزارة المالية

كان للتعليمات الصارمة التي وجهها الملك محمد السادس لحكومة العثماني، خلال أول مجلس وزاري في عهدها والمتعلقة بفتح تحقيق نزيه تشرف عليه مفتشيتي الداخلية والمالية حول تأخر تنفيذ مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، دور مهم في قضية الحسيمة، حيث عجلت هذه التعليمات بإنهاء وزارة المالية حالة فراغ منصب المفتش العام الذي ظل شاغرا منذ الولاية السابقة بسبب خلاف مسطري بين محمد بوسعيد وزير المالية وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الذي كان يطالب بفتح التباري في احترام تام لمرسوم التعيينات في المناصب العليا.
ووفق ما أوردته "الجريدة 24" فقد وافق أمس الخميس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة على المقترح الذي تقدم به محمد بوسعيد بتعيين عبد العالي برية مفتشا عاما بوزارة الاقتصاد والمالية.
ووفق المصدر ذاته، فقد كان هذا الأخير يمارس من حوالي سنتين مهمة مفتش العام بالنيابة قبل ان يتم تثبيته بمرسوم حكومي.
ويرتقب أن يشرع برية في اتصالاته الرسمية مع المفتشة العامة الجديدة لوزارة الداخلية الوالية زينب العدوي للشروع في مسطرة التحقيق بداية الأسبوع المقبل.