محكمة جرائم الأموال توزع أحكامها على رئيس بلدية الجديدة السابق ومن معه

أصدرت غرفة جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح أول أمس الخميس، حكمها في حق المتابعين في ما بات يعرف بملف رئيس المجلس الحضري السابق لبلدية الجديدة وباشا المدينة السابق ومن معهم من المتابعين من مستشارين ومقاولين في ملفات تبديد واختلاس أموال عمومية.
وبحسب ما أوردت "المساء" أن المحكمة سالفة الذكر أدانت كلا من الباشا الأسبق لمدينة الجديدة بسنتين حبسا نافذا بما قضى، والرئيس الأسبق للمجلس البلدي بسنة حبسا نافذا بما قضى، ومقاول معروف وعضو جماعي بسنة حبسا لكل منهما بما قضيا، وأدانت أصحاب المقاهي الشاطئية ومجموعة من الموظفين المتابعين في الملف بسنتين موقوفتي التنفيذ و200 مليون سنتيم تضامنا فيما بينهم.
وكان المتهمون قد توبعوا بتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية وإقصاء المنافسين من المناقصة وتزوير ووثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وحيازة عقار من الغير ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون اذن القانون والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة كل حسب المنسوب اليه وهي التهم التي بنيت أساسا على تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول الفترة الممتدة بين 2002 و2007
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت، في وقت سابق، الرئيس السابق لبلدية الجديدة ومن معه بتاريخ 24 دجنبر 2011، بعد استماعها إلى مرافعات الدفاع، وكذا النيابة العامة، بسنتين حبسا للرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة الجديدة، منها واحدة نافذة والثانية موقوفة التنفيذ، وذلك في إطار المتابعة القضائية في ما يعرف بملف معتقلي بلدية الجديدة.
كما حكمت نفس المحكمة على متهمين اثنين ضمن نفس الملف، الأول بستة أشهر نافذة والثاني بثلاثة أشهر، أما باقي المتهمين فقد تم إسقاط الدعوى العمومية عنهم للتقادم.
وقد جاءت هذه الأحكام نتيجة ما ورد في الملف المتعلق بتقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، الذي أمر على إثره قاضي التحقيق بوضع 17 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي، منهم رئيس المجلس البلدي السابق للجديدة وثلاثة موظفين وأصحاب مقاهي بالشاطئ ومقاولون وممونون، حيث توبعوا بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وإقصاء المنافسين من المناقصة وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير من دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة.