التحقيق مع برلمانيين بسبب تبديد أموال عمومية وصفقات مشبوهة

وجهت كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، استدعاءات إلى 7 برلمانيين يشتغلون رؤساء جماعات ترابية، وردت أسماؤهم في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي سجلت فيه اختلالات وخروقات في التسيير والتدبير والتصرف في الأموال.
وأوردت "المساء" في عددها ليوم الخميس، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، تشرفان على التحقيقات في مجموعة من المدن والجماعات الترابية، مع موظفين ومسؤولين بعدما أمرتهما النيابة العامة بإجراء تحقيقات بشأن مخالفات للقانون الجنائي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وتبين أن من بين المحقق معهم رؤساء جماعات ينتمون إلى أحزاب سياسية، تتركز التهم الموجهة إليهم حول خروقات شابت صفقات عمومية، إضافة إلى تبديد أموال عمومية. وخضع رؤساء الجماعات المعنيون لأبحاث أشرفت على الانتهاء، باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو نظيرتها لدى الدرك الملكي، وينتمون إلى أحزاب من الأغلبية الحكومية والمعارضة.
وتبين أن المسؤولين توبعوا، بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وبعد إحالة وزارة العدل والحريات، ملفاتهم على الجهات القضائية المختصة، وأمر النيابة العامة للفرقة الوطنية للدرك الملكي بإجراء أبحاث مع المتهمين استغرقت شهورا.
وبحسب الجريدة فقد تضمنت الملاحظات السلبية فترة التسيير لأزيد من 4 سنوات، وسوء التدبير وتجاوزات بنظام المراقبة الداخلية وتدبير المداخيل والأملاك الجماعية ونفقات الوقود وصرف منح وإعانات الجمعيات وتدبير الموارد البشرية وتنفيذ النفقات.
ومن بين الاختلالات التي شملتها تحقيقات الفرقة الوطنية، عدم مسك جماعة محاسبة للمواد والقيم والسندات وعدم إنجاز جداول للمنجزات، سيما الكميات المنجزة وأماكن إنجازها، وعدم تكليف المصلحة المختصة بتتبع الأشغال والإشهاد على إنجازها، وتحمل الجماعة لنفقات غير مشروعة، من قبيل اقتناء رجال السلطة المحلية لكميات كبيرة من الوقود على حساب الجماعة، في وقت لا تتوفر فيه الجماعة على سيارات مصلحة تابعة لها خلال فترات معينة.